عكس تراجع نسب الاقتراع في الدوائر التي يتمتع فيها «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بنفوذ واسع، خصوصاً في جنوب لبنان وبعلبك (شرقاً)، حالة اعتراض صامتة عليه، ترجمت ضعفاً في الإقبال على صناديق الاقتراع، إلا في دائرة الجنوب الثالثة، حيث أطاحت بأحد المرشحين على القائمة وهو مرشح «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب السابق أسعد حردان. وتراجعت نسبة الاقتراع في دائرة صور إلى 40 في المائة تقريباً بعدما كانت نحو 48 في المائة في الانتخابات السابقة، كما تراجعت نسبة الاقتراع في قرى الزهراني إلى نحو 45 في المائة بعدما كانت تقارب الـ52 في المائة، أما في دائرة الجنوب الثالثة فقد تراجعت في النبطية من 55 في المائة إلى 51 في المائة، وفي بنت جبيل من 43 في المائة إلى 37 في المائة، وفي «مرجعيون - حاصبيا» 43 في المائة إلى 37 في المائة. وناهزت نسبة الاقتراع في دائرة بعلبك – الهرمل نحو 49 في المائة بعدما سجلت في الانتخابات الماضية نحو 60 في المائة.
وتظهر أرقام الأصوات التفضيلية للمرشحين، أن الأصوات الحزبية التي تُعرف بالـ«بلوكات»، صبت لصالح القوائم، فيما قاطعت الحالة الشعبية التي كان يتمتع بها «حزب الله» بشكل أساسي، وبمستوى أقل لدى «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري. ويقول خبراء انتخابيون إن الحالة الشعبية غير المحزبة وغير المنظمة التي كانت تمنح أصواتها لمرشحي الطرفين «قاطعت الانتخابات إلى حد كبير، وأضيفت إلى مقاطعين آخرين من المعترضين الأساسيين، وهذا ما يمكن قراءته بالأصوات التفضيلية». لكن هؤلاء أنفسهم، لا يحصرون ظاهرة الاعتراض بـ«الثنائي الشيعي»، بالنظر إلى أن نسبة الاقتراع بشكل عام تراجعت من نحو 50 في المائة في الدورة الماضية إلى نحو 41 في المائة في الدورة الحالية، ما يعني أن ظاهرة الاعتراض على الأحزاب «تنسحب على الجميع دون استثناء». ويرون أنه «لولا الصوت التغييري الذي أقبل بكثافة على الاقتراع في صناديق الخارج (انتخابات المغتربين)، لكانت نسبة الاقتراع في لبنان بشكل عام هبطت إلى أقل من ذلك». ويكتسب الاعتراض على «الثنائي» في مناطق نفوذه رمزية إضافية، بالنظر إلى أن هناك خرقاً يحصل للمرة الأولى في مناطق نفوذ «حزب الله» وعلى قوائمه، خصوصاً في دائرة «مرجعيون – حاصبيا»، حيث خسرت اللائحة مرشحاً هو النائب أسعد حردان لصالح المرشح المستقل إلياس جرادة، ما رأى فيه الناشطون التغييريون «مكسباً كبيراً كونه خرق جداراً مقفلاً منذ عام 1992، ويتيح البناء عليه في الانتخابات المقبلة».
ويقول هؤلاء إن المقاطعة تعبر عن حالة الاعتراض الكبيرة على أداء «الثنائي» في مناطق نفوذه وأمام جمهوره، خصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون. وخسرت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، نائباً في جزين هو إبراهيم عازار (حردان كان مرشحاً على اللائحة من حصة الحزب السوري القومي وليس عضواً في كتلة بري)، لتستقر على 16 عضواً، بينهم كاثوليكي ودرزي. أما كتلة «حزب الله» فزادت عضوين، أحدهما سني في البقاع الشمالي، لتصبح 15 نائباً بعد أن فاز المرشح الشيعي في جبيل ضمن التحالف على قائمة «التيار الوطني الحر». رغم ذلك، احتفى نواب «حزب الله» بما اعتبروه «إنجازاً». وقال النائب المنتخب حسن فضل الله إن المقترعين للوائح الحزب «واجهوا بأصواتهم أعتى حرب سياسية إعلامية مالية قادتها دول وجماعات لكسر إرادتهم»، مضيفاً أن «حضور أهلنا في صناديق الاقتراع كان الرد القوي على هذه الحرب، فأحبطوا بذلك رهانات المضللين والمحرضين ومزوري الوقائع، وكانوا على قدر الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما رأينا صوره الشعبية والإنسانية المعبرة في بلداتنا ومدننا».
