أكدت وزيرة البيئة على ضرورة إستكمال للدول العربية بحيث تركز على الإحتياجات الفعلية للدول العربية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من الضرورى تحديد الدول لإحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية مع العمل على تنويع أدوات التمويل من قروض ميسرة ، منح ، مبدالة ديون ،تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل التى توفر طاقة نظيفة للسيدات فى القرى.
كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المناخ يكون مفيد للدول على المدى القصير والمتوسط حينما يساهم فى تنفيذ سياسات وأدوات الدول ، خاصة فى خفض المخاطر لتجربة جديدة ، مثل ما تم فى تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال البنوك التنموية الدولية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية ، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل على زيادة الطموح بشأن التخفيف وزيادة المساهمات المحددة وطنياً من البلدان النامية، اللذان يرتبطان بتوافر الدعم المطلوب، حيث يقترن رفع الطموح بشأن التخفيف دائماً بالدعم، حيث أن الدعم يساهم بشكل أكبر فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
