بدأت، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر دولي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، بمشاركة المغرب.
ويحضر المغرب في المؤتمر بوفد يضم أطرا ومسؤولين من القوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وينظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية، ومنظمة الأنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، الذي يشرف عليه المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية، في جنيف بسويسرا.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي، ضمن إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها.
وتم إطلاق المشروع سنة 2019 لدعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية على نحو مستدام، من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها، ويستجيب للاحتياجات والأولويات التي حددتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة غير المشروعة، وفقا للنقاش الذي جرى في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بشأن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحد من التسلح.
ويستعرض المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، مدى تقدم تنفيذ المشروع، ويبحث الشروع في التخطيط لأنشطة المرحلة الثانية، والتي تتضمن تنظيم برامج تدريبية وطنية لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقديم برامج تمهيدية عبر الإنترنت للدول الأعضاء التي لم تتلق تدريبا من طرف المشروع في المرحلة الأولى.
كما يبحث عددا من القضايا المرتبطة بمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة؛ مثل النقل الدولي للأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومراقبة الحدود، ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة، وتحديد وتعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة، وبناء قدرات وكالات إنفاذ القانون بهذا الشأن، ومكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في حالات الصراع وما بعد الصراع، (نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإدارة المخزون).
