بالرغم مما تحقّقه مشروعات الطاقة في المغرب من طفرة هائلة عزّزت من قدرة الرباط على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وإنجاز جانب كبير من خطط التحول والالتزامات المناخية الدولية. بيد أن طريق إنجاز هذه المشاريع الطاقية لا تخلو من مطبات وتحديات متعددة الأوجه، قد تعطّل استمرار مشروعاته الجارية، أو الخطط والمبادرات التي ما زال يحملها في جعبته لتواكب خطط انتقال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، وتتلخص أبرز تلك التحديات في التمويل، ومظاهر تغير المناخ.
مع انطلاق الخطط الطموحة وتسارعها لدعم مشروعات الطاقة في المغرب وتزامنها بالآونة ذاتها خلال مدة زمنية متقاربة قد يدفع نحو تزايد شكوك توفير التمويل اللازم لها. فعلى مدار السنوات الـ10 الماضية، أنجزت الرباط توسعات هائلة نجحت في جذب الاستثمارات الدولية، لكن مواصلة النهج ذاته يتطلب توافر ميزانية ضخمة، خاصة أن غالبية تلك المشروعات تعكس حرص المغرب على خفض الانبعاثات وعدم الانحراف عن مسارات انتقال الطاقة.
ووفق خبراء فقطاع الغاز المغربي، يواجه لا سيما مُشغلو حقلي الغاز (تندرارة، وأنشوا) ذوي الإمكانات الهائلة عقبة كبرى، تتعلق بتوفير التمويل، على اعتبار ان تكلفة التنقيب والإستخراج مكلفة جدا، وتزامنها في الظرفية الإقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب.
من جانبه، يبرز تحد اخر لا يقل خطورة، يتعلق بالتغير المناخي، فرغم أن المكانة التي يحتلها المغرب ضمن الدول الرائدة مناخيًا حيث بذل جهودًا في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، غير أن موقعه الجغرافي في بقعة ساخنة سمح بتعرضه لآثار التغير المناخي بمعدلات أكبر من غيره، التي عملت بدورها على نمو الطلب على الكهرباء.
وتدفع آثار التغير المناخي نحو عرقلة مشروعات الطاقة في المغرب، بالنظر إلى أن تداعياته من الجفاف ونقص المياه تؤثر في سير عمل بعض تلك المشروعات مثل محطة نور للطاقة الشمسية.
ومن جانب آخر، يُسهم حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الفحم والكهرباء في زيادة الانبعاثات بالمغرب رغم أنه ما زال يُنتج معدلات انبعاثات منخفضة بالمقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
وتعهّد المغرب خلال قمة المناخ كوب 26 التي انعقدت في نونبر العام الماضي، بعدم بناء كهرباء محطات عاملة بالفحم، وهي خطوة مهمة لبلد يعتمد على توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 40%.
ومن جملة المشاريع الطاقية والإستثمارية في المجال بالمغرب، هناك مشروع الكابل البحري بين الرباط ولندن، الراغبة في توفير إمدادات الكهرباء النظيفة، لتلبية الطلب في ظل مراعاة الاعتبارات المناخية مع القدرات المغربية.
وتعتمد تقنية عمل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا على مسارين، يهتم أحدهما بإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال مصادر متجددة كمشروعات الرياح والطاقة الشمسية، والآخر يركّز على تقنيات تخزين البطاريات.
كما يُعد مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، أهم المشاريع التي يراهن عليه المغرب، إذ يعتبر امتدادًا لخط أنابيب غاز غرب أفريقيا الذي يربط بين دول: (بنين، وتوغو، وغانا)، ويمثّل الخط الإقليمي البري والبحري المرتقب وسيلة جديدة لنقل موارد الغاز النيجيري إلى 13 دولة تمتد في شمال أفريقيا وغربها.
ويكلّف مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري -بوصفه أحد أبرز مشروعات الطاقة في المغرب- ما يصل إلى 25 مليار دولار، ويُتوقع بناؤه على مراحل تنتهي في غضون 25 عامًا.
وطُرح المشروع في دجنبرعام 2016، ويصل طوله -وفق الخطط الموضوعة- إلى 5 آلاف و660 كيلومترًا. حيث بدأ المغرب ونيجيريا خطوات فعلية بالمشروع، إذ أكدت شركة وورلي الأسترالية أنها تعمل على إعداد دراسة للتصميم الهندسي الأولي للمشروع، حسبما أعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني في 26 أبريل الماضي.
