كشفت الجبهة الاجتماعية المغربية، عن توصلها بقرار مكتوب من طرف السلطات لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي كان من المنتظر تنظيمها الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت الجبهة الاجتماعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أن المنع جاء بمبرر “الحفاظ على الأمن والنظام العامين”.
ووصفت الجبهة الاجتماعية في بلاغها هذا المنع ب”التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق و المكتسبات”.
وأدانت الجبهة “بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية و تعتبره مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد”.
وأعلنت “تشبتها بالحق في التظاهر وتدعو المناضلات والمناضلين و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة القوية في وقفة احتجاجية حاشدة و مكثفة التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا”.
