تراجع مجلس قبلي بشرق السودان يضم مكونات من نظارات البجا عن خطوة التصعيد المُعلنة تّجاه الشركة السودانية للموارد المعدنية وقرر فتح الشركة بعد أن تم إغلاقها من قبل محتجين.

التغيير – الخرطوم: علاء الدين موسى

و قرر التنظيم القبلي المعروف «بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة»، اليوم الأحد، فتح مقر  الشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولة عن سياسات التنقيب عن المعادن في السودان ، بعد إغلاق دام لخمس ساعات.

وأغلق المجلس القبلي صباح اليوم الأحد مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية البحر الأحمر، بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ مطالب دفع بها المجلس.

وقال مقرر المجلس عبد الله أوبشار لـ «التغيير » إنهم فتحوا  مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد إلتماس قدمه مدير الشركة و مُطالبته بمنحه مهلة « 5» أيام لمخاطبة المركز بمطالب المجلس.

قرار المجلس

وأشار أوبشار إلى أن الإغلاق تم بقرار من المجلس وفق المذكرة التي سلمت للحكومة المركزية بتاريخ ٢٦/٥.

واتهم أوبشار حكومة المركز بالممطالة والتلكؤ  في تنفيذ المطالب الثمانية التي حوتها المذكرة.

وأكد أن المجلس سيبدأ التصعيد التدريجي بإغلاق عدد من المؤسسات الاتحادية بما في ذلك في الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات المعادن، بسبب عدم وضوح الرؤية ومحاولة التغوّل على إيرادات الإقليم وولاية البحر الأحمر.

ونفي أوبشار وجود خلافات داخل المجلس وقال إن « القرار يأتي في إطار التصعيد المعلن خاصة بعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة الحاكمة في السودان».

وكان رئيس التنظيم القبلي سيد محمد الأمين ترك، نفى ما تناقلته وسائط إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إغلاق المجلس للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر.

مسار الشرق

وأكد ترك في تصريح صحفي أمس أنه لا توجد نوايا لإغلاق شركة الموارد المعدنية مبيناً أن الشركة السودانية واحدة من مؤسسات شرق السودان ولا يمكن إغلاقها.

وشدد أوبشار على أن المطلب الرئيسي للمجلس حالياً هو إعلان المنبر التفاوضي لشرق السودان تنفيذاً لمقررات مؤتمر سنكات، وإقالة حاكم الولاية، وذلك لمحاولته تمرير مسار شرق السودان، على حد قوله.

ويرفض المجلس القبلي في شرق السودان برئاسة الناظر محمد الأمين تِرِك، اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة و ممثلي الشرق في الجبهة الثورية.

ورفع المجلس الحصار الذي كان مفروضًا على ميناء بورتسودان والطرق القومية التي تؤدي إلى الإقليم، لمنح الحكومة المركزية في الخرطوم فرصة لحل القضية وإلغاء اتفاقية مسار الشرق موضوع الأزمة لكنها لم تستجيب لمطالبهم.

وهدد المجلس بالعودة مرة أخرى إلى التصعيد وإغلاق الاقليم وتعطيل حركة الصادر والوارد عبر موانئ السودان المختلفة وقطع الحركة على الطرق القومية التي تربط الشرق بالعاصمة الخرطوم للضغط على حكومة المركز  للاستجابة إلى مطالبهم.