أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي السابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية «Tech Invest 4»، والذي عُقد تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدد من التوصيات المهمة والبارزة التي تنعكس بالإيجاب على صناعة الاتصالات.

تعزيز التعاون مع الحكومة

وبحسب بيان رسمي صادر عن المشاركين في المؤتمر، جاءت أبرز التوصيات كالتالي:

1- التأكيد على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لإحداث طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا الوطني والوصول لمعدل نمو أكثر من 25% سنوياً. 

2- التأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في الحوافز التشجيعية والمنح التصديرية، أو من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها  لجذب الاستثمارات.

3- الاستفادة من العلاقات الدولية للاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير فرص تصديرية جديدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الوطني.

تأهيل الشركات 

4- تكاتف جهود مؤسسات الدولة بهدف تأهيل الشركات لاقتناص الفرص الناتجة عن خطط التحول الرقمي، والعمل على خلق المناخ الجاذب للمستثمرين لضخ الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل جديدة.

5- السعي قُدما نحو التحول الرقمي من خلال منظومة تتمركز حول الاحتياجات الرئيسية للمواطن وقطاعات الأعمال، لتوفير خدمات ميسرة لهم، بما يزيد من فاعلية الخدمات الحكومية ونسب استهلاكها رقمياً.

6- العمل على حل مشاكل الشركات الناشئة صاحبة القيمة المضافة العالية، لتجنب هجرة العقول ونقل مكاتبهم خارج مصر .

7- بناء المهارات والقدرات فى مجال التكنولوجيات البازغة، والعمل على التوسع فى توطين التكنولوجيا المطورة محلياً فى المشروعات القومية مع التوسع فى دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى هذا المجال.   

8- تفعيل منظومة جاذبة للاستثمار تشمل الحكومة ومنظمات الأعمال والشركات الوطنية العامله في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والبرلمان المصري، بحيث تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات التي فُرضت على العالم منذ جائحة كورونا.

9- العمل على توطين التكنولوجيا، من خلال الشركات الوطنية فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة للتجار والصناع ومقدمى الخدمات  

10- تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الهيئات التابعة للوزارة ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على وجود حلول آنية للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع لدعم تطور ونمو الصناعة بصورة مطردة.