مثل رجل في الخمسينيات من عمره أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة بعد متابعته بتهمة حيازة أسلحة ناريّة والمتاجرة بها وتفطّنت الجهات الأمنية للنشاط غير القانوني الذي يمارسه المتّهم عقب مداهمة أمنية لأحد المنازل أسفرت عن ضبط مسدّس بحوزة شخص ليتمّ فتح تحقيقات أمنية معمّقة انتهت بتوقيف المتّهم الرئيسي الذي ورد اسمه في ملفّ القضيّة بتهمة بيع الأسلحة الناريّة، علما وأنّ حيثيات القضيّة حملت في طيّاتها العثور على مسدّس من عيار 45 مم وفي مخزنه رصاصة واحدة إثر عمليّة تفتيش لمنزل المسمى “ع.م” وذلك بناء على معلومات تفيد حيازته سلاحا ناريا كان مخبّأ في برميل بحديقة مسكنه، بالإضافة إلى ضبط 43 علبة خمر و3 علب من النبيذ الأحمر بسعة 1 لتر لكل علبة وضبط مبلغ مالي يقدّر بـ 31500 دج رجّحت المصالح الأمنية أنّه من عائدات ترويج الكحول، وفي سياق متّصل ولدى سماع أقوال هذا الأخير من طرف مصالح الضبطيّة القضائية، اعترف “ع.م” بشراء المسدس من المتّهم الرئيسي المسمى “ه.ع.ز” بمبلغ 220.000 دج، وكان قد إشترى منه السلاح الناري المحجوز منذ حوالي 4 أشهر حيث أوضح أنّ الصفقة تمّت بينهما بمنطقة الكرمة التابعة لولاية الطارف مضيفا أنّه لم يجد حلّا آخر من أجل استرجاع أمواله التي يدين بها إلى البائع سوى قبوله بفكرة اشتراء المسدّس من عنده ومسح الديون التي كانت بينهما، حيث قام بجلب السلاح الناري وخبّأه في مسكنه المتواجد على مستوى منطقة ذراع الريش، ونفى خلال الأثناء بتصريحاته نيّته في إعادة بيعه لشخص آخر خوفا من استعماله لأغراض إجراميّة، قبل أن يعيد التفكير من جديد ويفكّر في إرجاع السلاح الناري لصاحبه غير أنّ البائع “ه.ع.ز” رفض إعطاءه المبلغ المالي ووعده بإعطائه في وقت لاحق درّاجة ناريّة كان بصدد إدخالها من تونس إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعيّة، تجدر الإشارة أنّ الشاري “ع.م” كشف كذلك أنّه شاهد بأم عينه مجموعة من الأسلحة الناريّة بحوزة المتّهم الرئيسي”م.ع.ر” حين باعه المسدّس وكانت حسب تصريحاته مخبّأة في مقر إقامة هذا الأخير بمنطقة “مشته الهناشير” وأما بالنسبة لكميّة الخمر المحجوزة فقد أوضح أنّه اشتراها من وسط مدينة عنابة بغرض استهلاكها فحسب وأنكر ترويجها، كما يجدر الذكر من ناحيّة ثانية أنّ الجهات المختصّة نجحت بعدها في إلقاء القبض على “م.ع.ر” البالغ من العمر 51 سنة وتابعته الجهات القضائية بارتكاب جناية المتاجرة في الأسلحة من الصنف الرابع وذخيرتها بدون رخصة من السلطة المؤهّلة قانونا، أين أدانته صبيحة اليوم هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حين سبق للمتهم “ع.م” وأن مثل من قبل أمام العدالة بتهمة حيازة مشروبات كحوليّة من أجل البيع بدون رخصة وجنحة حيازة مسدّس وذخيرته بدون رخصة من السلطة المؤهّلة قانونا.
وليد سبتي
