اعتبر الوزير التونسي السابق والقيادي المنشق عن حركة النهضة الإخوانية عماد الحمامي، أن ما يسمى «الإسلام السياسي» انتهى ولا مستقبل له في تونس، مشددًا على ضرورة النأي بالدستور القادم عن الأيديولوجيات.
وقال الحمامي الذي شغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني في حكومة يوسف الشاهد، في 2016، في تصريح إذاعي: «الإسلام ليس في خطر، وسيكون مهما أن يبتعد الدستور القادم عن الأيديولوجيا وأن يتم التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية».
مضيفا: «كفانا صراعات وصدامات، ومن له حلول فليقدمها من أجل مصلحة تونس».
على صعيد متصل، كشف الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية لصياغة دستور «الجمهورية الجديدة»، العميد الصادق بلعيد، عن وجود توجه لتعديل قائمة المشاركين في الاجتماع الثاني للجنة، الذي سيعقد السبت المقبل، بدار الضيافة في قرطاج.
وقال بلعيد، في تصريح إعلامي، أمس الأربعاء: «من المنتظر أن يشهد الاجتماع تعديلا في قائمة المشاركين، بإضافة أسماء جديدة وحذف أسماء أخرى؛ أي الإبقاء على أهل الاختصاص».
وأوضح بلعيد أن الصورة ستتضح أكثر خلال الساعات القادمة، لافتا إلى أنهم تلقوا مقترحات من الأطراف الحاضرة في الجلسة الافتتاحية.
وقال عضو في اللجنة الاستشارية التي تعد لمشروع دستور جديد في تونس، إنه سيجري حظر الإضرابات في قطاعي القضاء والأمن في الدستور.
وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، لقناة «التاسعة» الخاصة، إنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل.
يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة شهد حضور 42 شخصية من ممثلي عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة.
بدورها، استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ونائبه ماهر الجديدي.
وأكدت بودن على ضرورة إنجاح الاستفتاء بجميع مراحله، مؤكدة أنها ستعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة.
من جهته، أكد فاروق بوعسكر أن الرزنامة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الهيئة سيتم تطبيقها في الآجال المحددة، مضيفا إن التسجيل الآلي سمح حتى الآن بتسجيل ما يفوق مليوني ناخب جديد، وستكون أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 ملايين ناخب.
