تعتزم المعارضة الإسرائيلية طرح مشروع قانون لحلّ الكنيست بعد غد الأربعاء، ولكن بشرط ضمان أغلبية برلمانية لصالحه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين: "تنوي المعارضة طرح مشروع القانون الخاص بحلّ الكنيست بعد غد الأربعاء، إذا اتضح لها أن النائب عن حزب يمينا نير أورباخ سيدعمه".

وفي إشارة إلى أورباخ أضافت: "تريد المعارضة ممارسة الضغوط عليه وعدم تفويت الفرصة لحلّ الكنيست إذا قرر في اللحظة الأخيرة دعم حله".

ولفتت إلى أنه إذا تبين أن أورباخ لا ينوي دعم مشروع قانون حلّ الكنيست فإن المعارضة ستسحب مشروع القانون من التصويت.

وأورباخ نائب ينتمي إلى حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وطبقاً للقانون الإسرائيلي فإنه في حال عدم حصول مشروع قانون حلّ الكنيست على الأغلبية المطلوبة بالتصويت بالقراءة التمهيدية فإنه لا يمكن طرحه مجدداً قبل مرور 6 أشهر على سقوط التصويت.

وكانت المعارضة تفكر قبل أسبوعين بطرح مشروع القانون للتصويت، ثم تراجعت باللحظات الأخيرة خشية سقوطه.

وفي حال نجاح مشروع القانون بالقراءات المطلوبة فإنه يجري تحديد موعد لانتخابات مبكرة، ويترأس وزير الخارجية يائير لابيد حكومة تسيير أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، حسبما ينص اتفاق تشكيل الائتلاف الحالي.

وحالياً فإن لدى الحكومة الإسرائيلية 60 مقعداً بالكنيست في مقابل عدد مشابه من المقاعد للمعارضة.

وفي حال ضمنت المعارضة تصويت أورباخ لصالح مشروع القانون فإنها ستضمن تمريره بالقراءة التمهيدية قبل عرضه للتصويت في 3 قراءات إضافية.

ولكن القناة "12" الإسرائيلية أشارت مساء الأحد إلى أن أورباخ أمهل الحكومة أسبوعاً إضافياً لتمرير قانون تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية.

والقانون الذي أقره الكنيست عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات يعامل المستوطنين في الضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية فشلت في وقت سابق من هذا الشهر بتمديد قانون أنظمة الطوارئ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين: "لن تطرح الحكومة الأسبوع الجاري أيضاً مشروع قانون تمديد أنظمة الطوارئ للتصويت عليه، بسبب عدم توافر الأغلبية".

وينتهي مفعول قانون أنظمة الطوارئ نهاية الشهر الجاري.

ولم يتضح موعد طرح القانون للتصويت أو ما ستفعله الحكومة الإسرائيلية في حال انتهاء مفعول القانون من دون تمديده.