عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، اجتماعا في القاهرة، اليوم، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.

وقال اتحاد الغرف التجارية المصري، في بيان مساء اليوم، إن الاجتماع  حضره الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإعلام السعودي، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية، وعبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال، وبندر بن محمد العامرى رئيس الجانب السعودي للمجلس، ومحمد المصرى نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية.

وأضاف: شارك في الاجتماع أكبر وفد أعمال سعودي يزور مصر يتضمن أكثر من 50 من رؤساء كبرى الشركات السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع قام المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار بعرض لحزمة حوافز الاستثمار الجديدة القطاعية والجغرافية وكذا فرص الاستثمار المستحدثة التي تطرحها مصر في مختلف القطاعات، وآليات شراكة الحكومة والقطاع الخاص، ثم عرض للدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية سياسة ملكية الدولة الجديدة والفرص المستحدثة التي تطرحها من خلال التخارج من العديد من القطاعات والآليات المختلفة لهذا التخارج.

وأشار البيان، إلى أن المجلس ناقش، آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين الجانبين، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى، خاصة في مشاريع مشتركة بأفريقيا بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ورئاسة مصر واستضافتها لاتحاد الغرف الأفريقية، وبالأخص فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع الغذائى، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتضمن أكثر من 3 مليار مستهلك بدون جمارك في الوطن العربى وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.

ولفت، إلى أنه تم التوافق على تنظيم زيارات لوفود قطاعية وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والتي تتضمن وفد سعودى من 30 شركة في مجال الاستثمار العقارى هذا الشهر، ثم وفد للاستثمار الزراعى والتصنيع الغذائي ومنتدى مصر للاستثمار خلال شهر سبتمبر، ثم وفد للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر اثناء قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 وملتقى للتمويل بحضور الصناديق والبنوك الإنمائية في نوفمبر، وملتقى التعميق والتكامل الصناعى في ديسمبر، هذا الى جانب اللقاءات بين الجانبين في اطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

كما ستقوم الاتحادات في كلا البلدين بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن، حيث ان الاوان ليقوم مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع الاتحادات بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية والاهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.

وأضاف: «تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعات مشتركة لمجالس إدارات الاتحادين فى المحافظات، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.

وأكد البيان، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 6285 مشروعا تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاشقاء السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.

وفى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار.

كما تصاعد و تنامى التبادل التجارى بنسبة 85% ليتجاوز 14,5 مليار دولار، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، وأن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.