تواصل العلاقات الإسبانية الجزائرية انحدارها الموسوم بالتوتر، حيث أعلن المعهد الملكي للدراسات الدولية والاستراتيجية “إلكانو”، أن النظام السياسي في الجزائر يجري منذ مدة وراء “الحماية التجارية” و”القيود التعسفية” كـ “وسيلة ضغط” على شركائه الاقتصاديين الأوروبيين، لاسيما إسبانيا.
وفي تحليل بعنوان “تأثير الإجراءات الجزائرية على الاقتصاد الإسباني”، يكشف المعهد أن “الجزائر أبانت عن هشاشة سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما لجأت إلى الحماية التجارية ليس فقط كأداة تقنية، ولكن أيضا كوسيلة للضغط”.
المعهد الذي يتولى رئاسته الفخرية العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، اعتبر أنه خلال السنوات الأخيرة، كان “عدم احترام الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واضحا، وكذلك كان الأمر بالنسبة لقيود الاستيراد التعسفية أو غيرها من الإجراءات التي تستهدف الشركاء الذين تتوتر علاقاتها السياسية معهم”. مشيرا إلى أن اللجوء إلى الحماية التجارية ممارسة شائعة في الجزائر، وقد تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في العجز التجاري وندرة الاحتياطيات”، مذكرا بأن “المفوضية الأوروبية قد نبهت السلطات الجزائرية بشأن عدم توافق الرسوم الجمركية المؤقتة والضمانة مع اتفاقية الشراكة (الموقعة سنة 2002 تحت الرئاسة الإسبانية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2005).
وعلى الرغم من أن الجزائر تعهدت بمراجعة تعريفاتها الجمركية كل ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تفعل ذلك”. يتابع المعهد في تحليله بأن النظام الجزائري لم يمتثل، أيضا، لإلغاء التعريفة الجمركية لاتفاقية الشراكة (الذي كان من المفترض أن يتم في الفاتح من شتنبر 2020، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد مبدئيا)، وتواصل فرض رسوم غير قانونية أخرى تؤثر على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي، كضريبة الاستهلاك الداخلي (من 10 إلى 60 في المائة)، وضريبة مساهمة التضامن لدفع معاشات التقاعد (2 في المائة لجميع الواردات).
