قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعدُ خطوة مهمة في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص

وأضاف «أنور»، في بيان له، أن تأثير هذه الوثيقة سينعكس سريعًا على الاقتصاد المصري، موضحا أن إدارة القطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات، موضحًا أن الوثيقة تعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، ورشة العمل الثانية في إطار «حوار الخبراء»، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، في جلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.

وأوضح محمد أنور وهو أحد المشاركين في الورشة ممثلًا عن قطاع المكملات الغذائية، أن الورشة تضمنت عرضًا تقديميًا لأهم المؤشرات الرئيسة بشأن قطاع الصناعات الغذائية، وبيانًا لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة بالقطاع، وجرى مناقشتها من قِبل المشاركين بالورشة، والتوافق بشأن تعديل بعضها، وتم اقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومدخلات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن الحوار كان أكثر من جيد، وجرى سماع كل وجهات النظر المختلفة، واقتراحات المشاركين وأخذها بعين الاعتبار.

التخارج بناء على مؤشرات أداء الشركة

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى قوانين واضحة و«ثبات تشريعي»، ولا تكون متغيرة لكي يبني عليها الخطط والقرارات اللازمة للاستثمار، وشفافية في التقييم، وأن يتم التخارج بناء على مؤشرات الأداء الخاصة بكل شركة وليس على أساس زمني.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من تداخل القطاع غير الرسمي «مصانع بير السلم»، ورغم ذلك يحقق صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار، ويمكن زيادتها إلى نحو 10 مليارات دولار في حالة الاهتمام بالقطاع وتوفير مدخلات الإنتاج، كما أن توطين صناعات المكملات الغذائية في مصر التي تعتبر من القطاعات الواعدة سيرفع الصادرات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع، لافتًا إلى أن قطاع المكملات الغذائية كان حتى عام 2018 «زيرو صادرات تقريبا»، ثم تحول للتصدير وبلغت قيمة صادرات المكملات الغذائية نحو 100 مليون دولار، وهذا الرقم يمكن زيادته ليصل إلى مليار دولار في حالة الاهتمام بهذه الصناعة الواعدة.

واقترح المشاركون وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.

وأكد أن صناعة المكملات الغذائية تحتاج إلى دخول المزيد من الاستثمارات في ظل ما تملكه من مقومات للنمو، مطالبًا بضرورة مراعاة عامل جودة الإنتاج عند اتخاذ توجهات بطرح نسب من ملكية الشركات العامة.