يتأهب لتظاهرات احتجاجية حاشدة الخميس لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد انقلاب تشرين الأول/أكتوبر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد. فيما قطعت خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم قبيل بدء الاحتجاجات، وهي المرة الأولى منذ شهور التي يمنع فيها الوصول إلى الشبكة في الفترة التي تسبق المظاهرات.
وكانت قوات الأمن السودانية قد قتلت عشية الاحتجاجات متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.
وبذلك، ارتفع إلى 103 عدد قتلى قمع الاحتجاجات منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حسب اللجنة الطبية. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.
أزمة اقتصادية حادة
وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية. وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باضطراد منذ الانقلاب.
وقالت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي انقلب عليه البرهان، في دعوتها إلى تظاهرات الخميس إن "30 حزيران/يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية"، داعية المحتجين إلى "المشاركة بفعالية" في المظاهرة.
ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم "مليونية زلزال 30 يونيو". وخرجت مظاهرات في الخرطوم وجوارها للدعوة إلى الاحتجاجات الحاشدة في هذا اليوم.
ودعا فولكر بريتيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات الثلاثاء إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين". وأنهى انقلاب تشرين الأول/أكتوبر الفترة الانتقالية الهشة التي تلت إطاحة نظام البشير في 2019.
حوار "غير شفاف"
وتتزامن احتجاجات 30 حزيران/يونيو مع ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بمساندة الإسلاميين قبل حوالي ثلاثة عقود .
وفي آب/أغسطس 2019، اتفق قادة الجيش السوداني والمدنيين على فترة انتقالية بسلطة مدنية قطع عليها الطريق في تشرين الأول/أكتوبر 2021 . وتأتي احتجاجات الخميس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي منذ الانقلاب.
ومارست كل من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد)، ضغوطا خلال الأسابيع الأخيرة لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.
ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه "حل سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب".
كما غاب عن دعوة الحوار حزب الأمة أكبر الأحزاب السودانية إضافة إلى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير بين 2018 و2019 ثم قادت التظاهرات ضد انقلاب البرهان.
قال محمد بلعيش سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم الأسبوع الماضي إن "الحوار عملية غير شفافة وغامضة". وحذرت الأمم المتحدة من أن تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية يهدد ثلث سكان البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
