إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي للمرّة الثانية على التوالي وذلك من أجل ملفات يعتقد أنها تتعلق بنشاطه النقابي، وهو الذي قال انه حضر الى مقر التفقدية حسب الموعد الا انه لم يتم استقباله من طرف المكلفة بالتفقد في ملفه لذلك غادر المكان ووجّه جملة من التنابيه في الغرض.
يذكر أنه حصلت واقعة جدّت في المحكمة الابتدائية بالمنستير وقد أثارت جدلا واسعا وتمثلت في دخول رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إلى قاعة الجلسة لأحدى الدوائر وطلبه من رئيسها رفع الجلسة باعتبار ان القضاة في إضراب عن العمل وهو ما استجاب له زميله ولكن هناك محامين تقدموا بشكاية ضدّ الحمادي من أجل اقتحام قاعة الجلسة.
وقد أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له أن التفقدية العامة بوزارة العدل قد وجّهت استدعاء لأنس الحمادي للمثول أمامها بتاريخ 28 جوان الجاري فكان في الموعد ولكن لم يتم استقباله من قبل المكلّف بالملف مما اضطره للمغادرة رفقة نائبته عايشة بن بلحسن التي كانت حاضرة معه في مقرّ التفقدية، هذا وقد رجّحت الجمعية أن يكون الاستدعاء متعلقا بفتح ملف ثان على خلفية النشاط النقابي لرئيسها وصفته التمثيلية والتحركات التي يخوضها القضاة التونسيون دفاعا على استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة ضد تعسف السلطة التنفيذية اثر المذبحة القضائية لقرارات إعفاء 57 قاضيا خاصة وأن الاستدعاء لم ينصّ على فحوى الملف واكتفى بعبارة «لأمر يهمه» حسب نص البيان، وأمام هذه الواقعة اتخذ المكتب التنفيذي إجراء يتمثل في توجيه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع .
من جهة أخرى حضر رئيس جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 جوان الجاري وذلك على إثر استدعاء وجّهته له التفقدية العامة بوزارة العدل يبدو أنه متعلق بواقعة ابتدائية المنستير، وبعد سماعه طلب تمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عليها كتابة طبق ما يخوله له القانون ولكن حسب بيان المكتب التنفيذي للجمعية لم يتلق رئيسها إلى حد الآن أي جواب الأمر الذي جعله يتوجه إليها بمحضر تنبيه ثان عن طريق عدل تنفيذ من أجل تمكينه من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرد عليها كتابيا في نطاق ما اعتبرته الجمعية حق الدفاع المكفول له بالقانون مع التنبيه عليها بأن عدم استجابتها لذلك الطلب يعتبر رفضا قطعيا وهضما لحقوق الدفاع وتحميلها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك حسب نصّ البيان . هذا وقد اعتبرت الجمعية مسألة الاستدعاءات المتتالية لرئيسها من قبيل الضغوطات وتعدّد التهديدات وأساليب الهرسلة والمنحى التصعيدي الذي تتوخاه وزارة العدل حيال الأزمة العميقة وغير المسبوقة التي تمر بها السلطة القضائية ومؤسساتها.
