دعم مستمر تقدمه الدولة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل ضمهم إلى الاقتصاد الرسمي لها، بحيث تكون عليهم رقابة وهيئة تتحدث باسمهم وكذلك تطبق عليهم الضرائب الرسمية.  

وسعت الدولة خلال السنوات الماضية في ذلك الشأن، حيث وضعت الخطط والبرامج التي من شأنها حماية أصحاب تلك المشاريع، لاسيما أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تعاني منها الدول بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وسبق وأكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب، أن دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أصبح أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يستدعي تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي.

من قبله كان إعلان د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إعداد قانون جديد لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية من الضرائب من 3 إلى 5 سنوات من بدء تشغيل المشروع، ستكون له آثار ونتائج طيبة ومثمرة على الاقتصاد الوطني، ويعمل على تشجيع المنتج المحلي.

ومن قبل أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن أن الجهاز ينفذ خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية وتطوير مهارات أصحاب المشروعات وتدريبهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها لتتمكن من المنافسة محليًا وعالميًا.

بالفعل، فإن أصحاب المشروعات الصغيرة باتت لهم تلك المميزات مؤخرًا، و "الدستور" تحدثت مع عدد من أصحاب تلك المشاريع حول مطالبهم وما الذي يحتاجونه خلال الفترة القادمة إلى جانب آرائهم حول ما تقوم به الدولة مؤخرًا لأجلهم.

إسراء محمود، فتاة عشرينية، وواحدة من أصحاب المشاريع الصغيرة التي بدأت العمل وهي تدرس بالجامعة، بسبب شغفها بالعمل الحر والذي يدر لها ربح يكون لها بشكل كامل، ولذلك اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي:«بدأت مشروع خاص وهو التطريز على الطارات للمناسبات الخاصة مثل الزواج والخطوبة وأعياد الميلاد، فأقوم بكتابة الأسماء على طارة مطرزة، ومن ثم بيعها من خلال مجموعة على فيس بوك انشأتها».

توضح أنها سمعت عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وبالفعل تفكر في الوقت الحالي الحصول على قرض منه من أجل توسيع مشروعها، بإنشاء محل أو ما شابه بدلًا من البيع عبر الإنترنت فقط واستهداف فئات أكبر.

ترى أن العمل الحر في المشروعات الصغيرة له عيوب وكذلك مميزات، فرغم أنه عمل حر بلا سيطرة وكذلك أخذ الربح كاملًا، إلا أنه بعيد عن الرقابة وهو أمر يمثل خطورة على العاملين به ولا يوجد أي تأمينات اجتماعية أو صحية.

تؤكد أن تقنين الأوضاع أمر سيرحب به الجميع من أصحاب تلك المشاريع الصغيرة، لأنه يعتبر حماية لهم حتى إن كان مقابل ذلك دفع ضرائب مالية للدولة مقابل الامتيازات التي سيحصل عليها العاملون بتلك المشروعات.

لم تختلف رؤية أحمد، الذي عاش في السعودية لمدة 10 سنوات، ثم عاد إلى مصر لاستكمال مشروعه الذي بدأه منذ فترة، وهو إنشاء غرف مواليد إذ يمتلك ورشة صغيرة تقوم بإنتاج تلك الغرف، ويسعى إلى إنشاء مصنع خاص.

يعتمد أحمد على الخشب والحديد من أجل تصنيع الهيكل الأساسي لغرف المواليد ومن ثم صناعة القماش والجلد لها، موضحًا: "أفكر في الوقت الحالي إنشاء مصر أكبر وزيادة الإنتاج والعمال والتوسع في فكرة المشروع".

قرر أحمد أن يكون التوسع في إنشاء احتياجات الطفل كلها وليس غرف المواليد فقط، مثل الأدوات التي تحتاجها النساء من أجل أطفالهن، ولذلك حصل على قرض بقيمة 30 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات للبدء في مشروعه.

ويرى أن انضمامهم للاقتصاد الرسمي للدولة سيكون أمر مفيد حتى يكون لهم جهة مسئولة عنهم، يلجأون إليها في حال حدوث أي أزمة، مبينًا: "ولكن في حال فرض ضرائب علينا يجب مراعاة أنها مجرد مشاريع صغيرة".