قالت وزارة الخارجية المالية في بيان إن سلطات باماكو علّقت اعتباراً من الخميس جميع عمليات تناوب كتائب الجنود ورجال الشرطة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها.
وأضاف البيان إن تعليق مناوبة القوات الأممية سيظل سارياً حتى يتمكن المسؤولون من تنظيم اجتماع مع ممثلي البعثة لمناقشة التنسيق بين الجانبين.
وبررت السلطات المالية قرارها هذا بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى "تسوية عاجلة" بعد إعلان التعليق وقالت إنها مستعدة لإجراء مناقشات فورية لحل القضية.
وقال أوليفييه سالغادو، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي: "يتسم تناوب وحدات البعثة بأهمية بالغة بالنسبة لفعاليتها التشغيلية وللحالة المعنوية لأفرادها النظاميين. يجب أن نبذل كل ما بوسعنا للتوصل لتسوية عاجلة، خاصة وأن بعض الموظفين المعنيين كان يجب إعفاؤهم منذ عدة أشهر".
ويأتي هذا الإجراء بعد أربعة أيام من اعتقال 49 جندياً من ساحل العاج وصفتهم باماكو بـ"المرتزقة" وتتهمهم بأن لديهم "هدفاً كارثياً" وهو "كسر دينامية إعادة تأسيس" دولة مالي.
من جهتها تؤكد أبيدجان أنه تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كـ"عناصر دعم وطنية"، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن جنودها، مؤكدة أنه تم إجراء جميع الاتصالات المتفق عليها لوصولهم.
وتم تجديد ولاية قوة "مينوسما" المنتشرة في مالي منذ 2013 بعديد 13 ألف جندي، لمدة عام في 29 يونيو لكن مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت مالي مسرحاً لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية بأزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في الشمال.
وقد اختلف المجلس العسكري الحاكم في مالي مراراً مع الكثير من شركائه التقليديين، خاصةً فرنسا، في أعقاب عقوبات وإدانات بسبب تأجيل الانتخابات وتعاونه الأمني مع مرتزقة روس.
