إدارة أصول الدولة المنسية!!
إدارة أصول الدولة المنسية!!
مرة ثانية وثالثة وليست الأخيرة أتحدث عن إيجاد آلية لإدارة أصول الدولة المنسية ـ إدارة اقتصادية ــ هذا هو الحل الأخير أمامنا كمصريين ـ وكأمة أمام تحديات كثيرة أهمها ـ هو نقص الموازنة العامة للدولة ـ المستمر وتناقص الوارد وزيادة المنصرف ـ أمام تغير سريع في معدلات الأسعار العالمية لمنتجات حيوية لا نعمل علي إنتاجها ـ استهتارا وتباطؤا ـ وسلبية اتخاذنا قرارات حاسمة في اتجاه رفع إنتاجية بلادنا في الزراعة والصناعة والخدمات ـ والتي نمتلك كل أدواتها من (خبرة وأراض وطقس وبشر) لا ينقصنا شيء سوي أن نختار آلية الإدارة أو نأخذ القرار.
إنني أتخيل أمام ما طرحناه خلال الأسابيع الأربعة الماضية تحت عنوان مثلث الفشل في سياسات الحكومة المصرية ـ وحددناها في التعليم وفي الإدارة وفي استغلال أصول الدولة استغلالا اقتصاديا يدفعنا اليوم أن نقترح بأهمية أن نأخذ عدة قرارات, منها قصير الأجل, ومنها بعيد الأمد!! ـ وليس بعيدا لأكثر من عدة سنوات لا تزيد علي الخمس.
أنا لا أتصور أبدا أن يكون موقع وزارة الزراعة في مصر, بميدان الدقي ـ وسط عواصف بشرية في العاصمة ـ ونحن نواجه تحديات في شرق العوينات وتوشكي وامتدادات بحيرة السد العالي ـ لا يمكن أبدا أن أتصور مسئولا علي بعد أكثر من ألف كيلومتر في مكتب مكيف الهواء ـ وآلياته وأدواته وطموحاته شعب مصر كله موجود في الجنوب!! لماذا لا يأخذ رئيس الوزراء ووزير الزراعة قرارا بنقل الوزارة إلي أسوان أو إلي الوادي الجديد ـ أسوة بما تم في وزارة صدقي سليمان ـ حينما بدأنا تحدي بناء أكبر مشروع هندسي في حينه وهو (السد العالي) وانتقلت الوزارة إلي أسوان ـ وانتهي دورها ببناء السد العالي ـ أي أننا ننشئ وزارة لهدف وبعد إتمامه ينتهي دورها وتختفي لننشئ وزارة أخري أمام تحد آخر!!
وهل أمامنا تحدي أكبر من أننا نستورد غذاءنا تقريبا كله..؟
هل أمامنا تحدي أكثر من أننا نتبع نظم ري عقيمة!! تفقدنا كل ما نمتلكه من مياه علي رقعة أرض غير كافية الإنتاج والإنتاجية لاحتياجات سكانها؟
لماذا لا نفكر في تقسيم مصر إلي أقاليم اقتصادية؟ ويصبح كل إقليم له مسئول اقتصادي ـ لا علاقة له بالسياسة أو الأمن أو غيره ـ توصيف وظيفته هو تشغيل هذا الإقليم بما يحتويه من أرض ومياه وثقافة وطرق وموانئ وبشر وثروات معدنية وضخ قيمة إجمالية للموازنة العامة للدولة تحدد مركزيا (حيث السياسة مركزية ـ والتنفيذ لا مركزي), وقد تحدثت في هذا في مقال سابق وعلي استعداد لمناقشته آلاف المرات حينما يطلب ذلك أي مسئول معني يهتم بمصر ومستقبلها من الحكومة المصرية!! هذا الملف يحتاج من زملائي أصحاب الرأي المشاركة ـ فإدارة أصول الدولة تحتاج من الجميع عناية خاصة ـ كل في تخصصه حتي ولو كان التخصص كاتب رأي!!