قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أكبر التحديات في عصرنا الحالي هو توفير الحياة اللائقة والرفاه لعدد متزايد من سكان العالم دون انتهاك الحدود البيئية والمنظومة الحيوية الطبيعية للكوكب، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، أدت النشاطات البشرية إلى تغيير المنظومة الحيوية الطبيعية للأرض، وتجاوز حدود قدرتها البيئية، وتعطيل آليات تنظيمها الذاتي، وأنتج ذلك عواقب وتبعات وخيمة لا يمكن عكسها.

ويشير ما يسمى بـ"يوم تجاوز موارد الأرض" إلى اليوم الذي يتجاوز فيه استهلاك البشرية للموارد البيئية خلال عام معين قدرة الأرض على تجديد مواردها في العام نفسه، صادق تاريخ هذا اليوم لعام 2021 في 29 يوليو. وإذا ما نظرنا إلى تغيير هذا التاريخ على مدار العقدين الماضيين.

ومن المتوقع أن يكون لنهاية الاستقرار المناخي في فترة الهولوسين (العصر الحديث) تأثير كارثي على المجتمعات، إذ ستنتهي بذلك الظروف المتوقعة التي سمحت للإنسان بالاستقرار والزراعة وبناء، الحضارات. كما أن فقدان التنوع البيولوجي آخذ في التسارع، مع انقراض واختفاء المزيد من أعداد النباتات والحيوانات وأنواعها. وهذه الظواهر سيكون لها تأثير متباين اعتماداً على البلدان التي تؤثر فيها، وقد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة منذ فترة طويلة.

بخلاف ما كانت عليه دراسة الآثار البيئية سابقا في معزل عن الاتجاهات والقضايا الأخرى، تتجه الأبحاث والسياسات اليوم بشكل متزايد نحو نهوج أكثر تكاملا وشمولية. وهذا ينطبق على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة عمل متكاملة ومتوازنة تكرس أحد أهداف التنمية المستدامة للعمل المناخي، وتشمل العديد من الأبعاد البيئية في مكوناتها الأخرى (بما في ذلك مثلا الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"، والهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر الحياة في البر"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". بالمعنى نفسه، ترتبط المخاطر البيئية بجوانب أخرى (منها التنمية الاجتماعية والاقتصادية)، ويمكن أن تؤثر على مسار التنمية ومكتسباتها، وقد تجلى هذا الترابط بشكل أكثر وضوحاً خلال جائحة كوفيد-19. 

وتتوقع العديد من الأبحاث ارتفاعاً متزايدًا في مخاطر الأمراض الجديدة الحيوانية المنشأ مع فقدان التنوع البيولوجي، لحين الوصول إلى مستوى متوسط من فقدان التنوع البيولوجي. وتؤكد الدراسات العلمية على الارتباط المباشر بين المخاطر الصحية والمخاطر البيئية. وبالمثل، تزداد المخاطر الاقتصادية مع الاضطرابات البيئية، حيث تقدر الدراسات تكلفة التلوث للاقتصاد العالمي بحوالي 4.6 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل 6.2% من الناتج الاقتصادي العالمي.