الدار ـ خديجة عليموسى
أصدر كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجهت للمسؤولين في القطاعين على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، والتي ترمي إلى “استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء”.
ودعت الدورية المشتركة المسؤولين المذكورين إلى موافاة المصالح المركزية للوزارتين، داخل أجل أقصاه 20 غشت الجاري، باقتراحات تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء تابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.
كما نصت الدورية على “ضرورة وضع آلية تنسيقية لعمل المراقبة وكذا تيسير توحيد منهجيتها بما يضمن فعاليتها ونجاعتها من جهة، وتحصينها من موجبات زيغها عن جادة القوانين والأنظمة المؤطرة لها من جهة ثانية”، حيث أكد أنه يتعين على قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم باعتباره الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، حث مراقبي التعمير، تحت إشراف رؤسائهم، على موافاته بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن، وتتبع المساطر المنجزة بخصوص المخالفات المرتكبة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم، مع الحرص على ضرورة اتخاذ الجهات التي باشرتها، وكذا السلطات المحلية لكافة الإجراءات الرامية إلى استنفاذ مراحل المسطرة وإنهاء المخالفات التي تمت معاينتها.
وطالبت الدورية الوحدة الإدارية إلى “التنسيق مع النيابة العامة المختصة بخصوص مآل مساطر مخالفات التعمير التي تمت موافاتها بها من طرف مراقبي التعمير، بالإضافة إلى مواكبة مراقبي التعمير في الاضطلاع بمهامهم، بتنسيق مع رؤسائهم، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الاستشارات عند الاقتضاء، وتدارك النواقص الممكن تسجيلها بخصوص المساطر الزجرية التي تتم مباشرتها، ومواكبتهم بشأن توفير الإمكانيات اللوجستيكية للاضطلاع بمهام المراقبة وتيسير التنسيق مع السلطة المحلية”.
ودعت الدورية الوحدة المذكورة أيضا إلى “رفع تقارير دورية إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم بخصوص المخالفات التي لم يتم إنهاؤها واقتراح السبل الكفيلة لبلوغ الغاية المرجوة”، و”التنسيق مع مصالح الجماعات داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم قصد العمل على تمكين مراقبي التعمير من الرخص والأذونات فور تسليمها، مع تمكينهم من حسابات فردية عبر المنصة الرقمية “رخصة.ما” قصد الاطلاع على الوثائق والمستندات (الرخصة أو الإذن، التصاميم، صورة الموقع الجغرافي للمشروع) المتعلقة بالمشاريع المرخصة داخل دائرة اختصاصهم، وإعداد برامج أسبوعية لمعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء بتنسيق مع جميع المراقبين ورؤسائهم والسلطات المحلية المعنية وعرضها على أنظار السلطة الإقليمية للتأشير عليها.
