رحب عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب بما شهدته الجلسة الرابعة من جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمس، من مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى «المحور الاقتصادى»، بناءً على مقترحات أعضاء المجلس، وكذلك التى استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين.

وناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى عدة قضايا اقتصادية، من بينها: الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار وسياسة ملكية الدولة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة وسبل تنميتها خلال الفترة المقبلة. وانتهى المجلس بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على ٧ قضايا فى «المحور الاقتصادى»، هى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

«الوفد»:تُمكن الدولة من مواجهة التضخم العالمى والسيطرة على الدين العام

رأى المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب «الوفد» للتخطيط الاستراتيجى، أن «الهدف من الحوار الوطنى تحقيق مصلحة الوطن، وهو ما يعكس أهمية المحور الاقتصادى الذى حدد مجلس الأمناء عدة قضايا مهمة فيه، من بينها التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة، والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية». وأضاف: «الأحداث العالمية المتلاحقة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية، وكانت الدولة المصرية من بين المتأثرين بهذه الأزمة، الأمر الذى تطلب حوارًا واسعًا يشارك فيه جميع الاتجاهات الفكرية لتقديم رؤى متعددة لتقليل الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار على السوق المصرية». وواصل عضو مجلس الشيوخ: «لا يخفى على أحد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، أظهرت وصول الدين العام إلى معدلات غير مسبوقة، الأمر الذى يستلزم صياغة استراتيجية لخفض الدين تدريجيًا، إلى جانب توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلى، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع نسب الصادرات المصرية للخارج، وبالتالى توفير العملة الصعبة».

«التجمع»: تضع مواجهة غلاء الأسعار والتضخم كأولوية قصوى

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، إن إدراج عدد من القضايا المهمة ضمن «المحور الاقتصادى» بالحوار الوطنى، خطوة مهمة تعزز من مصداقية وجدية تطبيق فكرة إجراء حوار وطنى شامل. وأضاف «عبدالعال»: «وضع ملفات مثل التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، والاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، غاية فى الأهمية، ونأمل أن تأتى مناقشاتها بثمار يشعر بها المواطن أولًا، لكى يستطيع التعامل مع كل المتغيرات التى تحدث من حوله».

وتطرق إلى ملف التضخم والغلاء على وجه التحديد، الذى وضعه مجلس أمناء الحوار الوطنى كأولوية كبرى، قائلًا: «هناك سلع كان من الضرورى رفع أسعارها، لأن سعرها ارتفع فى الخارج، مثل القمح والذرة وغيرهما من المحاصيل التى تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هناك أسعارًا رُفعت دون مبرر».

وواصل: «من السهل على المواطن تفهم زيادة أسعار السلع نتيجة ما يحدث من تداعيات عالمية، لكن الدولة عليها أن تتحمل مع المواطن هذه التداعيات، وهو ما حدث بالفعل، من خلال مبادرة (حياة كريمة)، إلى جانب ما شهدته جائحة كورونا من دعم لجميع الفئات، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، والعاملين فى بعض القطاعات التى تضررت بشكل مباشر من الجائحة.

نائب:تدفع قطار التنمية المنطلق منذ سنوات 

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن «المحور الاقتصادى» حظى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فى الحوار الوطنى، ذلك الاهتمام الذى انتهى إلى تشكيل ٧ لجان فرعية لمناقشة مجموعة من أهم قضايا هذا المحور، وهى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

وأضاف «محسب»: «الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة، بداية من جائحة كورونا، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنهما من آثار سلبية تأثر بها جميع دول العالم ومن بينها مصر». وواصل: «هذه التحديات تتطلب البحث عن حلول لخفض تأثيرها على المواطن المصرى، وهو ما سعى إليه مجلس أمناء الحوار الوطنى فى تحديده قضايا المحور الاقتصادى، فى إطار هدف رئيسى من الحوار، هو إيجاد حلول لما نعانيه من مشكلات، بما يسهم فى تحسين حياة المواطنين».

«الجيل»: تسهم فى تحفيز الاستثمارات ورفع معدلات الأداء الاقتصادى 

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية بحاجة إلى فتح حوار موسع حولها، مثمنًا اختيار ملفات الغلاء والاستثمارات العامة والزراعة والعدالة الاجتماعية ضمن مناقشات لجان الحوار الوطنى، بما يسهم فى تحفيز الاستثمارات ورفع معدلات الأداء الاقتصادى بصفة عامة، مشددًا على ضرورة فتح نقاش حول خطة دعم الصناعة الوطنية، وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والنظر فى إجراءات اقتصادية جديدة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الاقتصادى.

ونبه إلى أهمية طرح قضية مواجهة الغلاء والاحتكار، والسيطرة على الأسواق، وتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، متابعًا: «كل هذه الملفات لا بد أن تتم إزاحة الستار عنها، وإجراء حوار شامل حولها، والوقوف على اتخاذ عدد من الخطوات الجادة بهدف دعم المواطن البسيط، وتقوية ودعم الاقتصاد الوطنى».

«المصرى الديمقراطى»: نحتاج إلى خطط عمل لتنمية موارد الدولة بالشكل الأمثل 

أشار النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى» إلى أن الملف الاقتصادى فرض نفسه كأولوية قصوى على مائدة الحوار الوطنى، نظرًا لما تعانيه الدولة من تأثيرات سلبية بسبب ما يشهده المحيط العالمى من اضطرابات وتوترات بسبب الحروب والصراعات.

وأضاف «منصور»: «الفترة الحالية تشكل عبئًا كبيرًا على المواطن، لكن على الحكومة أن تعيد ترتيب أولوياتها من خلال تقديم أفكار جديدة لكيفية تنمية موارد الدولة، فمصر ليست دولة فقيرة، ولديها موارد كثيرة، لكنها تحتاج لتحديث خطط العمل من أجل حسن إدارة واستغلال الموارد».

واختتم: «مهمة الحوار الوطنى حاليًا تقييم الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة فى الملفات التى وضعها على أجندته، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات والتخصصات، ومناقشة المقترحات، من أجل تقديم حلول واقعية للمشكلات الرئيسية مثل التضخم والإصلاح المالى والموازنة والصناعة ومواجهة الغلاء».