بلغت مستحقات الصندوق على القوات المسلحة ممثلة في السلاح الطبي 110 مليار جنيه، مقابل 803 مليار جنيه على وزارة المالية و16 مليون يورو على التأمين الصحي.

الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر

كشفت مصدر طبي لـ (التغيير) عن ارتفاع مديونية الصندوق القومي للامدادات الطبية التابع لوزارة الصحة السودانية الى 85 مليون يورو.

فيما بلغت مستحقات الصندوق على القوات المسلحة ممثلة في السلاح الطبي 110 مليار جنيه.

مقابل 803 مليار جنيه على وزارة المالية و16 مليون يورو على التأمين الصحي.

واشارت المصدر الذي فضل حجب إسمه، الى أن الإمدادات الطبية خفضت عمل صيدلايتها بولاية الخرطوم وقلصت المناوبة الليلة التي تبدأ من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 8 صباحاً منذ اول امس الإثنين.

وذلك لعدم توفر قائمة طويلة من الأدوية المنقذة للحياة، وعجزها عن سداد استحقاقات المتعاقدين العاملين في الصيدليات.

وأرجع ذلك لتراكم مديونيتها على عدد من المؤسسات الحكومية.

اعتذار للمرضى

ورصدت (التغيير) إعتذار الإمدادات الطبية للمىضى عن إغلاق عدة صيدليات من الساعة 11 مساء الى السابعة صباحا، اعتباراً من الثاني من أغسطس وبررت ذلك بظروف خارجة عن الارادة.

ونوهت الى التوجه الى صيدلية الشهداء بامدرمان والشهيد احمد حسن بالسجانة غرب مجمع الجمهور، المقدمة للخدمة 24 ساعة.

وأوضح المصدر الطبي أن إدارة الامدادات الطبية ترى الحل في تقليص التكاليف التشغيلية، وليس في ملاحقة المديونية.

بجانب عدم كشف ما تعانيه البلاد من نقص حاد في المخزون الدوائي، لوسائل الاعلام وتمليك حقائق كارثة الأمن الدوائي للشعب السوداني.

وانتقد المصدر صرف حافز عيد لكل عامل بمبلغ 500 ألف جنيه، فيما توقع أن تضع لجنة تحسين رواتب العاملين مقترحها امام اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الشهر القادم.

والذي تصل فيه الحوافز لمليار جنيه على حد قوله، فضلاً عن إرسال أعداد كبيرة من منسوبيها لحضور ورش ومؤتمرات بالخارج.

تجمع الصيادلة يحذر

وكان تجمع الصيادلة المهنيين، قد حذر أمس الثلاثاء، من انقطاع أدوية السرطان، محملاَ قادة الانقلاب تداعيات تدهور الأوضاع الصحية في البلاد.

واعتبر عدم توفير أنواع عديدة من أدوية السرطان لفترة طويلة من غير تحريك ساكن؛ حكماً بالإعدام على مرضى السرطان.

وقال التجمع في بيان له، الثلاثاء، “إنّ الوضع الحالي لأدوية السرطان من ندرة وغلاء هو مصداق لما حذرنا منه في تجمع الصيادلة المهنيين على مدار الأربع سنوات الأخيرة مراراً وتكرارًا”.

وأشار إلى خطورة وضع صحة المواطن في أسفل قائمة الأولويات الحكومية.

‎ولفت التجمع إلى تحذير من تنصّل الحكومة من فاتورة الدواء وما يقود إليه من فشل العمل في الخدمات العلاجية.

بجانب استمرار التدهور في الخدمة الصحية المقدمة للمواطن بشكل خاص وأثره الاقتصادى والاجتماعي بشكل عام.
‎