عقد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ23 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصناعات الكيماوية، بحضور وتمثيل واسع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين وممثلين لهيئات حكومية وشركات قطاع عام.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، إذ جرى الانتهاء من 22 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة والتأمين والوساطة المالية.

رئيس «صناعة النواب»: المصنعون في انتظار حوافز

وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات والتعقيبات من جانب الحضور، وأوضح النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإرادة الحقيقية وراء الوثيقة كفيلة بتحقيق إنجاز على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المصنعين في انتظار حوافز مثل تشريع يوحد الإعفاءات الضريبية لكل صناعة دون تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص، وتوفير أراضي بمبالغ رمزية لصالح الصناعة، وإعفاء مصانع المواد الخام من ضريبة الأرباح التجارية، مؤكدا أن المصنعين على وعي ودراية بوجوب إبقاء الدولة على استثماراتها في بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والإسمنت والأسمدة، ولكنها ليست في حاجة لتتواجد في الصناعات التكميلية.

الوثيقة فرصة لإعادة تنمية الصناعة المصرية

من جهته، أشار اللواء عماد الدين خالد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، إلى أن الصناعة المحلية في ثُبات منذ سنوات وبعض الصناعات أصابتها «شيخوخة»، وأن الوثيقة فرصة لإعادة تنمية الصناعة المصرية لتلحق بالتطورات التكنولوجية العالمية، مؤكداً أن أفضل ما نقدمه للأجيال القادمة هو قطاع صناعي قوي متطور قادر على المنافسة وإنتاج فرص عمل.

وبدوره، أوضح المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن أفضل ما تقدمه الوثيقة لتحسين مناخ الاستثمار هو الشفافية في عرض الأرقام حول السوق وحجم الاستثمارات، واللجوء إلى جهات محايدة لتقييم الأصول والنشاط والأرباح.

وأكد المهندس عبدالله حلمي نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أننا نحتاج أن تتضمن الوثيقة لجنة لفض النزاعات مع الدولة بشكل عام، وليس جهات الاستثمار فقط، وأن تعيد النظر في فلسفة عمل الجهات الرقابية على الصناعة.

الصناعة نافذة للاستفادة من ثروة مصر البشرية

وأشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن التغيير الوزاري مؤشر قوي على صدق نية الدولة في بدء مشروعات للتنمية الاقتصادية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة.

لفتت النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هي المنفذ الأفضل لتحقيق الاستفادة من ثروة مصر البشرية الضخمة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار بما يتناسب مع استراتيجيات التنمية المستدامة.

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن بعض الأنشطة المدرجة في الوثيقة لا تحتاج للانتظار ثلاث سنوات، ويجب الإسراع في تنفيذ تخارج الدولة منها.

وأكد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف قوانين الصناعة خطوة مهمة في تفعيل الوثيقة.