تبذل هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، جهودًا من أجل تحقيق رقم جديد من خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدامات الوقود الأحفوري اللازم في الصناعات الاستهلاكية والأولوية في مصر.

ويأتي ذلك بعد أن استطاعت أن تصل إلي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، في ظل تطبيق استراتيجية الطاقة 2035، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك قبل حلول موعد استضافة لاستضافة الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للعام 2022 بشرم الشيخ.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  IAEA

ورصدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  IAEA ارتفاعًا بنسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة عالميًا بنسبة 7٪ تقريبًا خلال العام 2020. وساهمت الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس والرياح 60٪ من هذه الزيادة، فيما كانت حصتها عالميًا 29٪ في عام 2020 ، بزيادة سنوية بنسبة 2%.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أنه ما زال العالم مطالب ببذل المزيد من الجهد للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة، من أجل الوصول إلي هدف مواجهة التغيرات المناخية للوصول إلي الصافي الصفري للكربون بحلول عام 2050.

ويحتاج توليد الطاقة المتجددة إلى الاستمرار في التوسع بنسبة 12٪ تقريبًا سنويًا خلال الفترة 2021-2030 لتلبية مستوى صافي الصفر.

صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050

هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لجميع تقنيات الطاقة المتجددة في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050

من جانبه كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بحلول عام 2023 سوف يتم إضافة قدرات جديدة تصل 1500 ميجاوات إلي القدرات الإجمالية لمجمع الطاقةالشمسية بنبان الحالية والتي تبلغ 2000 ميجاوات، بتكلفة 40 مليار جنيه، لتصل القدرات الأجمالية لمجمع محطات الطاقة الشمسية 3500 ميجاوات.

الطاقة المتجددة في مصر عام 2022

وتخطو الدولة المصرية خطوات بارزة نحو سعيها في تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة ودمجها في مكون مزيج الطاقة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء والتي بلغ إجمالي القدرات الكهربائية بها مع نهاية العام ٢٠١٩ نحو  ٥٧.٥ ألف ميجاوات، ومن المقرر زيادة في هذه القدرات لتصل أكثر من ٦٠ ألف ميجاوات خلال العام الجاري ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن تساهم القدرات الكهربائية المولدة من استخدامات الطاقات المتجددة بنسبة 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الجاري 2022، على أن تصل إلي مساهمة بنسبة 42% بحلول سنة 2035.

القدرات السابقة في العام 2018

في العام 2018 بلغ إجمالي القدرات المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر محو 3.7 غيغاوات، منها:

• 2.8 غيغاوات من الطاقة الكهرومائية -السد العالي-.
• 0.9 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المشروع الأكبر عالميًا 2023

وتأكيدًا لتصريح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة:" أن هناك مشروعات استثمار أجنبي مباشر جديدة سوف تدخل حيز التشغيل الفعلي في مجال توليد الطاقة الكهربائية بحلول العام 2023"، فإنه وفقًا استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تبتنها الدولة المصرية، والتي تتضمن أنه بحلول العام 2022- العام الجاري- سيتم توليد:

• 12% من الكهرباء من طاقة الرياح.
• 2% من الطاقة الشمسية.
• 6% من الطاقة الكهرومائية.

وفي إطار إرتكاز الدولة المصرية علي مشروع المزرعة الشمسية في بنبان والذي من المقرر أن يستقبل إضافة نحو 1500 ميجاوات جديدة خلال العام الجاري وحتي مطلع العام المقبل 2023، سوف يحتل المشروع المركز الأول عالميًا في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

مصر والاستراتيجية الوطنية لانتاج الهيدروجين ..

وفي السنوات الأخيرة شهدت استخدامات تكنولوجيا الهيدروجين زخم في مجال الابتكار التكنولوجي الذي تبنته بعض الدول في الغرب والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي مطلع العام 2021 اضيف إلي اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بمشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2035 ،بالإضافة إلى سعي مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، أضيف إلي كل هذا الاهتمام ملف إنتاج الهيدروجين الأخضر، لما له من فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بإعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، وقدمت هذه الدراسة إلي القيادة السياسية، وبناء عليه وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية". 

يأتي ذلك نظرًا لحجم القيمة المضافة التي تقدمها استخدامات طاقة الهيدروجين الأخضر، ومنها تعزيز الاستدامة التنموية والرخاء، وفرص العمل الجديدة نوعيًا، حماية البيئة والحفاظ عليها بالمشروعات الصديقة لها، مما يعزز العمل في إطار أهداف اتفاقية باريس للتغيُّر المناخي، الهادفة إلي الحد من انبعاثات الغازات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، فضلًا عن دعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة.

مستقبل الهيدروجين الأخضر في مصر

عكفت لجنة وزارية مكلفة من رئاسة مجلس الوزراء المصري لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل في مصر، وذلك لمايحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة الآن في بعض بلدان العالم.

كما يدخل في صميم عمل هذه اللجنة البحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، وهذا من أجل الوقوف علي رؤية مستقبلية تضاف إلي استراتيجية الطاقة 2035  لتحديثها لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في مصر.

وأكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "NREA" أن ملف الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام، بات عاملا محفزا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلًا عن مشروعات الأمونيا الخضراء والميثانول، مشيرًا إلى أن التوجه العالمي يركز على الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار "الخياط" في تصري لـ"الدستور" إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وآخرين، عدد 9 مذكرات تفاهم مع تحالفات دولية ومحلية من أجل إنتاج نحو 6 آلاف ميجاوات من القدرات المركبة لإنتاج الهيدروجين.