لا تزال القاهرة قبلة المستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لما تتمتع به من ثِقَل إستراتيجي وتكلفة استثمارية أقل، ووفرة الأيدي العاملة، علاوة على أنها تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتخطى حدود الدولة المصرية، عابرًا للدول الإفريقية والعربية إذ أن مصر بوابة إفريقيا.

هلال: تكلفة الاستثمار في مصر أقل من دول كثيرة

يرى محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أنه على الرغم من الأزمة العالمية التي أثرت بالقطع على كل دول العالم، ومن بينها مصر، إلا أن مصر لا تزال هي الوجهة الاستثمارية الأولى أمام المستثمرين الأجانب سواء من الدول العربية أو دول العالم، موضحا لـ«الوطن» أن مصر تعد الأقل في تكلفة الاستثمار وتكلفة العمالة من بين دول كثيرة إلى جانب توفر الأيدي العاملة علاوة على ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز.

الدسوقي: مصر أصبحت وجهة للمستثمرين بعد الحرب في أوروبا 

وفي السياق نفسه أوضح كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة في اتحاد الصناعات المصرية، أن بعد جائحة كورونا المستمرة منذ عام 2020 إلى الآن وعقب الحرب الروسية - الأوكرانية أصبحت مصر قبلة الاستثمار في الشرق الأوسط، موضحا أن أكبر دليل على ذلك هو زخم الاستثمارات العربية والخليجية، نظرا لعدة اعتبارات، مؤكدا أن مصر أصبحت الأقل تكلفة في أسعار الطاقة بفضل اكتشافات الغاز في حقول ظهر وغيرها، علاوة على تكلفة العمالة المنخفضة بالتوازي مع سلسلة الإصلاحات التي بدأت الحكومة في تنفيذها سواء في قوانين الاستثمار أو ترفيق وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.

وتبرهن الأرقام والمؤشرات على أن مصر لا تزال هي قبلة الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط إذ بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التدفق إلى القاهرة منذ بداية العام الحالي 2022 وتحديدا في مارس 2022 عندما وقعت الحكومة المصرية مع صندوق الاستثمارات العامة، لضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.

14 اتفاقية بين القاهرة والرياض بـ7.7 مليار دولار 

وبعد مرور أقل من 90 يوما وقعت القاهرة والرياض أكثر من 14 اتفاقية في عدد كبير من القطاعات باستثمارات إجمالية تصل إلى 7.7 مليار دولار على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في يونيو الماضي، قبل أن يعلن الصندوق السيادي السعودي في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر.

وأكد «الصندوق السعودي» في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني آنذاك أن قطاعات الاستثمار التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية، مضيفاً أن الشركة الجديدة تتماشى مع إستراتيجية 2021-2025، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، تسهم في تعظيم أصول الصندوق.

ووفقا للبيان الرسمي قال يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه «في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع».

ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر لـ1.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022

في تلك الأثناء أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس الثلاثاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021 - 2022 في مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 169%، وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين القاهرة وأبوظبي إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 في مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

ولأن لغة الأرقام والمؤشرات تفكك المزاعم والأحاديث المرسلة دون سند، وبناء على ذلك ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 50% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2021 -2022 إذ أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره في مطلع الشهر الحالي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.3 مليار دولار من يونيو 2021 وحتى مارس 2022 مقابل نحو 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وقال البنك المركزي المصري في بيان عن ميزان المدفوعات في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفقا للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/ مارس 2022، كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار «منها نحو 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة» إلى جانب زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار وكذلك ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.