أعلنت شركة «مايكروسوفت»، تنفيذ مجموعة تابعة للمخابرات الإيرانية هجمات إلكترونية عبر ثغرات في تطبيقات شهيرة، مشيرة إلى رصد أنشطة إلكترونية إيرانية حاولت استهداف الحكومة الأمريكية ومنظمات إسرائيلية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

من جانبها، قالت «واشنطن»، مساء أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيقر الاتفاق النووي مع «طهران» إذا كان يخدم مصلحة الأمن القومي، وأضافت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لكل السيناريوهات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، مقتل 4 عناصر مسلحة مدعومة من إيران، شرق سوريا، خلال ضربات أمريكية، أمس الأول، ردا على قصف صاروخي أدى إلى اصابة جنود أمريكيين في المنطقة.

موسكو: أي مقترح لتعديل مسودة الاتفاق سيطيل أمد المحادثات

وفي السياق، قال مندوب موسكو لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن أي مقترح لتعديل مسودة الاتفاق النووي الإيراني سيطيل أمد المحادثات، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المشاركين لديهم الحق في طلب تغييرات على النص وفقاً للممارسة المعتادة للدبلوماسية متعددة الأطراف.

وجددت طهران، مطالبتها «وكالة الطاقة الذرية» بإغلاق ملف المواقع الإيرانية التي تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية، إن «طهران» جادة للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات، وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ليست مستعدة لإبقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة ليتم تكرار المزاعم، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء.

«الموساد» الإسرائيلي: فرصة توقيع الاتفاق تقترب من 100%

بدوره، حذر رئيس «الموساد» الإسرائيلي دافيد برنياع، من أن الاتفاق النووي الوشيك مع «طهران» سيمثل كارثة استراتيجية إن تم توقيعه، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية موضحا أن الاتفاق على المدى الطويل سيسهل على السلطات الإيرانية محاولة الحصول على سلاح نووي.

وأشار «برنياع»، في إحاطات مختلفة إلى أن فرصة توقيع الاتفاقات تقترب من 100%، محذرا في لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد من أن التوقيع سيسمح لطهران بالوصول إلى قدرات كبيرة للغاية، بفضل مئات المليارات من الدولارات التي ستدخل البلاد بمجرد رفع العقوبات.

بدورها، أعلنت المعارضة الإيرانية في الخارج إقامة دعوى قضائية ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المحكمة الجزئية بنيويورك، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد العديد من السجناء السياسيين في عام 1988 خلال عمله في الادعاء العام الإيراني.

معارضو الخارج يطالبون إدارة بايدن بمنع رئيسي من مخاطبة الأمم المتحدة

ومساء أمس الخميس، نظم «المجلس الوطني الإيراني» الذي تترأسه منظمة مجاهدي خلق، مؤتمراً في واشنطن، بمشاركة محامون وسجناء سابقون وناجون من مجزرة 1988، واتهم الحضور، الرئيس الإيراني، بارتكاب جرائم التعذيب والقتل ضد المعارضين الإيرانيين في إعدامات الثمانينات.

وطالب المشاركون في المؤتمر، إدارة بايدن بمنع رئيسي من الحضور إلى الولايات المتحدة ومخاطبة الجمعية العام للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام امريكية، أقام شخصان تعرضا للتعذيب من «مجاهدي خلق»، إضافة إلى شخص آخر أعدم شقيقه، الدعوى أمام المحكمة بنيويورك، ومن المقرر أن تُعقد جلسة أولية للنظر فيها في 15 نوفمبر المقبل، وتتزامن الدعوى مع دعاوى أخرى أقيمت في كل من إنجلترا واسكتلندا.

من جانبه، قال محام القضية، ستيفن شنيباوم، إن «الدعوى أقيمت ضد رئيسي بصفته شخصا يمارس صلاحيات منحتها إياه الحكومة الإيرانية، مضيفا إن الرئيس الإيراني ليس دبلوماسيا معتمداً رسميا لدى الأمم المتحدة وليس مؤهلا للحصول على الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية فيينا.

وأشار شنيباوم، إلى أنه ربما يكون رئيسي هو الرئيس الإيراني الحالي لكن الرئيس الحقيقي هو المرشد خامنئي.