بلغ إجمالى الدعم الموجه من الحكومة لمجالات التنمية الاقتصادية ضمن موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، نحو 12 مليار و76 مليون جنيه، بنسبة 3.4% من إجمالى المخصصات المالية لبند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" المدرجة بموازنة هذا العام والبالغة قيمتها أكثر من 355.9 مليار جنيه.
ووفقاً للبيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والذى ناقشه البرلمان خلال دورة الانعقاد الثانى له، استحوذ الدعم الموجه لتنشيط الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالى دعم مجالات التنمية الاقتصادية، وبلغت قيمته 6 مليارات جنيه، تلاه الدعم الموجه لبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى بلغت قيمته 3.5 مليار جنيه.
فيما تمثلت قيم الدعم الموجهة لباقى مجالات التنمية الاقتصادية "4 مجالات" فى التالى:
- دعم تنشيط الصادرات، بقيمة 6 مليارات جنيه.
- دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بقيمة 3.5 مليار جنيه.
- دعم مبادرة حوض النيل، بقيمة 500 مليون جنيه.
- دعم برنامج صندوق تمويل المركبات، بقيمة 494 مليون جنيه.
- ونحو مليار و580 مليون جنيه دعماً لجهات أخرى.
