يضع المغرب آخر لمساته على تنظيم اجتماع وزاري في الأسابيع المقبلة، يضم الدول التي فتحت قنصليات في الصحراء المغربية، وذلك بحثا عن تعزيز الدينامية التي تدعم التوجه العام داخل القارة الإفريقية لمساندة الرباط في قضية الوحدة الترابية، وحقوقها المشروعة والتاريخية على كامل ترابها.
وتأتي خطوة المغرب بإعلان بدعوة الدول التي أعلنت فتحها للقنصليات بالأقاليم الجنوبية، في سياق تطورات سياسية عرفها الملف، خاصة منذ إعلان الملك محمد السادس بصريح العبارة أن المغرب يعتبر الصحراء منظارا يقيس به صدق الشراكات ونجاعتها سواء مع الحلفاء التقلديين أو الجدد.
وقال ياسين السعيدي الباحث في العلاقات الدولية أن المكاسب دبلوماسية العديدة التي حققها المغرب بعدما عمل عليها طيلة سنوات مكنته من وضع اسمه كلاعب محوري داخل القارة ما دعا دولا كثيرة إلى إعلان مواقفها صراحة بأنها تدعم المغرب في قضية الصحراء، مضيفا أن هذا التحول السياسي الذي طرأ على الملف منذ ما يقرب السنتين حرك المياه الراكدة تحت جسر علاقات باردة بين المغرب وعواصم أخرى على غرار باريس.
تداعيات هذا التحول السياسي، بحسب الباحث في العلاقات الدولية الذي تحدث لـ”الأيام 24″ يبحث المغرب في سياقها عن تجميع البلدان التي فتحت القنصليات بالصحراء المغربية إلى طاولة واحدة في اجتماع وزاري، يبتغي إرسال إشارات سياسية ضمنية لبعض الدول التي اختارت الخروج من منطق الحياد الإيجابي إلى الاصطفاف جانب الأطروحة الجزائرية، والحديث هنا عن النظام التونسي، بما مفاده أن حلفاء المغرب كثر في القارة ودينامية دعم سيادة المملكة على كامل ترابها مستمرة في الزمن.
وبقراءة ما استجد على الصعيد الجيو سياسي والاستراتيجي بالمنطقة المغاربية أو الإقليمية في علاقتها بملف الصحراء المغربية، يضيف المصدر ذاته تبرز أحداث مهمة لا يمكن إغفالها منها خطاب الملك محمد السادس، الذي جدد فيه محورية القضية الوطنية في العلاقات التي تجمع المغرب وباقي الشركاء، وانزعاج بعض الدول على غرار فرنسا من التحول العميق الذي تعرفه السياسية الخارجية للمغرب التي اتجهت إلى تنويع الشركاء وبحث حلفاء جدد، ودخول اللاعب الأمريكي على خط الملف من خلال الإعتراف أو الدعم الإسباني والألماني للرباط في خطة الحكم الذاتي، وبالتالي كتابة المغرب وهذه البلدان على صفحة جديدة مدادها تعاون سياسي واقتصادي مشترك، وفرنسا يبدو أنها استشعرت أن أوراق الضغط السياسي سُحبت منها.
وأشار إلى أنه لا يمكن عزل الأزمة التونسية المغربية عن نظيرتها بين باريس والرباط، بناء على الأطماع الفرنسية وما تدفع في اتجاهه، وهي ترقب التحول السياسي الكبير الذي يجري بالمنطقة، أو في القارة عموما، ففتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف 1963، وهنا اختار المغرب الانطلاق من عمق القارة في محورية القضية الوطنية لجميع شراكاته بدءا من إقرار هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء.
وبينما يعزز افتتاح المزيد من القنصليات الأفريقية والعربية في مدينتي العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية خلال الأشهر الماضية شرعية المغرب على بسط كامل سيادته على الصحراء، يثير في المقابل غضب جبهة “البوليساريو” والجزائر.
