دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، جميع مهنيي مدينة الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني.
وعبر المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له عن “صدمته الشديدة مما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط باقتراحه و مصادقته على قرار يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار”.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على القرار الجبائي الجديد الذي اتخذه مجلس جماعة الرباط بخصوص استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم يرفع من المبلغ المستحق لفائدة الجماعة.
وقامت أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، بمراسلة عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة، من أجل تغريمهم بعدما تأخروا في تسديد ضريبة استغلال الملك العمومي، كخطوة من أجل ضخ خزينة المجلس الجماعي بملايير السنتيمات.
وعلم “الأول” أن العمدة منحت التجار والمهنيين مهلة أسبوعين من أجل آداء ما بذمتهم، في الوقت الذي لا يزال ملفات عدد من أملاك الجماعة لا تزال طي الرفوف، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية مكتراة بأثمنة بخسة في العرفان وفي أكدال، أحدها مكري من الجماعة ب250 درهم للشهر، وآخر مكري بـ455 درهم للشهر.
وفي هذا السياق، استغربت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات. الشيء الذي اعتبره المكتب الوطني “ضربا واضحا للوثيقة الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ جلالة الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات”.
وطالبت الجمعية، رئيس الحكومة بتسريع عجلة مشروع القانون الاطار و إعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية و الجبائية و تخفيف الضغط الجبائي و الضريبي على المهنيين المغاربة.
ودعت الجمعية المهنيين إلى الاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المكتب الوطني و مكتب فرع الجمعية بمدينة الرباط و ومهنيي المدينة يوم السبت 10 شتنبر 2022، داعية جميع فروع الجمعية الوطنية لمساندة فرع الرباط للتصدي لهذا القرار المزاجي الذي أقدم عليه مجلس مدينة الرباط .
