جددت الحكومة اليمنية اليوم (الخميس)، تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح جميع التسهيلات الإضافية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة على ميليشيا الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وذكرت الحكومة في بيان، أن الميليشيا بدأت منذ 10 أغسطس (آب) الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعياً منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأوضحت أن هذه الممارسات من جانب ميليشيا الحوثي «أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمةً لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوبة عواقبه»، مضيفةً أن «الحكومة بادرت بالموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية؛ نظراً لتداعيات تلك الممارسات الكارثية، واستجابةً لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الميليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية».
وأكدت الحكومة لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتّبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، وهي نفس الإجراءات تماماً التي تُطبَّق في بقية موانئ البلاد، مبينةً أنها سهّلت بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ ذلك الوقت لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963492 طناً من المشتقات النفطية.
وحمّلت الحوثيين مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدةً التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز. وأشارت إلى ثقتها بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه الميليشيات، ومزاعمها المفضوحة بشأن الكثير من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابةً لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
