قبل أن يعاود الارتفاع خلال 2024.
تستمر المؤسسات الدولية في تعديل توقعاتها بشأن نمو اقتصاديات الدول وأهم المؤشرات الاقتصادية و قد أصدرت المؤسسة المالية يوم الأربعاء المنقضي تقريرا بعنوان «إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب» تضمن فيه توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني والتضخم وحجم الدين العمومي ،حيث يرى البنك الدولي أن نمو الاقتصاد التونسي سيتراجع إلى 2.7 % .
وقد أكد المصدر ذاته أن عجز الميزان الجاري سيصعد إلى 10 % خلال العام الحالي بعد إن كان 6.1 % خلال العام المنقضي وتعد التوقعات واقعية جدا خاصة إذا ما نظرنا إلى النتائج المسجلة خلال السداسي الأول حيث بلغت قيمة عجز الميزان الجاري 7.1 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول وهو مايعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البنك الدولي أن تدهور عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني بسبب تفاقم العجز التجاري الذي نجم عنه ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.
وتعد عتبة 5 في المائة في ستة أشهر مؤشر على أن نسبة عجز الميزان الجاري قد تصل 10 % أو قد تتجاوزها مع نهاية السنة خاصة إذ راجعنا النسق التصاعدي للحاصل الجاري من شهر إلى أخر ،اذ قفزت قيمة العجز خلال شهر أفريل من 3.9 مليار دينار إلى 6.5 مليار دينار خلال شهر ماي من السنة ذاتها ، ففي حال تم تسجيل زيادة بقيمة 1.5 مليار دينار شهرية على مدار ستة أشهر المتبقية فأن قيمة العجز ستصل إلى 15 مليار دينار وهو قياسي يضاف إلى حصيلة 2018 التي بلغت قيمة العجز 11.7 مليار دينار ونسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي عند 11.1 % وكانت أعلى نسبة قد سجلت أخر مرة في العام 1984 وفق البيانات المفتوحة للبنك العالمي بـ9.2 %.
وقد ورد في تقرير البنك المركزي لسنة 2021 تراجع في عجز الحساب الجاري بنسبة 0.1% مقارنة بسنة 2020 ،حيث بلغ 7.7 مليار دينار مشيرا إلى التحكم النسبي في مسارع اتساع العجز الجاري وذلك على الرغم ارتفاع العجز التجاري بنسبة 27.1 % ،حيث ساهم ارتفاع الصادرات الصناعات المعملية
في التخفيف من وطأة نزيف الميزان التجاري بالإضافة إلى مساعدة مداخيل الشغل والعائدات السياحية في تصحيح اختلال الحساب الجاري الخارجي إلى حدّ كبير مع العلم أن مداخيل الشغل قد ارتفعت بنحو 30 %.
وقد عرف ميزان المدفوعات خلال الفترة 2011 - 2020 عجزا تراوح بين 6 % كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و 11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6% كمعدل خلال العقد المنقضي.
وفي سياق متصل وبناءا على ماورد في تقرير»إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب» فقد رجح البنك الدولي أن يرتفع عجز الميزانية مع نهاية العام الحالي بنسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب ارتفاع قيمة دعم كل من المواد الطاقية والسلع الغذائية .
وتعد قيمة العجز المتوقعة من طرف البنك الدولي والتي تعد مشابهة للمستويات التي بلغتها خلال سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 مرتفعة مقارنة بالنتائج المسجلة السنة المنقضية والتي كانت عند مستوى 7.5% خلال العام المنقضي فيما وضعت وزارة المالية تقديرات بمزيد من التراجع في حدود 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى 2022 مع العلم أن العتبة الأمثل لعجز الميزانية في تونس محددة بـ 3.92 % من الناتج المحلي الإجمالي وحفاظ تونس على العتبة الأمثل يشترط نسبة لا تقل عن 25 % في الاستثمار ونسبة تضخم اقل من 5 % وفقا لدراسة سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
