استنكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء عدم قيام باريس بدراسة طلبات إعادة عائلات الجهاديين من سوريا، مطالبة بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي الحكم بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصرا و16 أمّا، رغم ترددها منذ فترة طويلة في إعادة مواطنيها الذين غادروا للجهاد في سوريا.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تنفيذ حكمها إنه "يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف".
وكانت عائلتان فرنسيتان قد لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا وعدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم.
وأكد المدعون الأربعة - والدا كل من الفتاتين - أن هذا الرفض ينتهك عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه، وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم "لمعاملة لا إنسانية ومهينة".
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في عامي 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا، ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
وسيخضع قرار الذراع القضائية لمجلس أوروبا للتدقيق خارج حدود فرنسا لأنه يتعلق أيضا بمئات المواطنين الأوروبيين المحتجزين حاليا في سوريا.
يذكر أن بلدانا أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبلجيكا استعادت بالفعل معظم مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المنتمين لها، إلا أن باريس فضلت مبدأ "كل حالة على حدة" الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
