منظمة شنغهاي للتعاون تصبح بديلا عن "السبع الكبار"
منظمة شنغهاي للتعاون تصبح بديلا عن "السبع الكبار"
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مشاركة زعماء ما لا يقل عن 10 دول في قمة سمرقند.
وجاء في المقال: تكتسب منظمة شنغهاي للتعاون مزيدا من الوزن على المسرح العالمي. وهي منظمة أسستها، في العام 2001، الصين وروسيا وجمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، ثم انضم إليها أعضاء جدد في مواجهة دول آسيوية ثقيلة الوزن مثل الهند وباكستان. وإيران، هي التالية على خط العضوية.
مفتاح الجاذبية القانونية الدولية لمنظمة شنغهاي للتعاون، كونها ليست تكتلا ومنفتحة وغير موجهة ضد دول ثالثة.
لكن الولايات المتحدة لا ترى أن هذه الكتلة غير خطيرة وبلا أنياب. إنما، على العكس من ذلك، كما تقول تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، تسعى الصين كأقوى عضو فيها، وروسيا إلى استخدام منظمة شنغهاي للتعاون لتشكيل تحالف من الأنظمة الاستبدادية التي تعارض قوى الديمقراطية. في هذا السياق بالذات، تتناول وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة قمة سمرقند.
من غير المستبعد أن تتحقق مخاوف واشنطن من تشكيل تحالف "الأنظمة الاستبدادية" في قمة سمرقند. لا يقتصر الأمر على امتلاك منظمة شنغهاي للتعاون هيكلا إقليميا لمكافحة الإرهاب يقوم دوريا بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، بل يضاف إليه احتمال قبول عضوية إيران الكاملة في هذه المنظمة. تسعى طهران لتحقيق ذلك منذ عقد من الزمن.. لكن كانت هناك عقبات معينة أمام ذلك.
وقد أشارت رئيسة قسم إيران بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نينا ماميدوفا، في مقابلة "نيزافيسيمايا غازيتا" معها، إلى أن العقبة كانت في خضوع إيران للعقوبات الغربية، وكذلك مماطلة الخماسية في الاتفاق على "الصفقة النووية". ولكن، ومع أن العقوبات لم ترفع ولا يتم الاتفاق حول البرنامج النووي، فإن الوضع تغير. روسيا نفسها تعرضت للعقوبات. والآن، موسكو وبكين تدعمان قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون. من وجهة نظر ميزان القوى في الساحة السياسية الداخلية للبلاد، سيكون هذا نجاحا للقوى المحافظة الإيرانية. من حيث أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيتمكن من تحقيق ما فشل سلفه الأكثر ليبرالية في تحقيقه.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
