رفعت 3 بنوك مركزية خليجية، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة بعد أقل من ساعة على قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة 0.75%. 

كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن، الأربعاء، عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام ‏‏2008، كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.

على إثر هذا القرار، أعلنت مصارف قطر والكويت والبحرين المركزية عن رفع سعر الفائدة.

قطر

قال مصرف قطر المركزي  في بيان: "إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)".

وأضاف: أنه قرر رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 بالمئة وفائدة الإيداع إلى 3.75 بالمئة وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0 بالمئة.

الكويت

قال بنك الكويت المركزي إنه قرر رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي: "إن التعديل في أسعار التدخل يهدف لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي آخذًا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي".

البحرين

كما أعلن البنك المركزي للبحرين عن رفع أسعار الفائدة على ‏الإقراض بنحو 75 نقطة أساس، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وأوضح في بيان رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%.

إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%، منوهًا إلى أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وتربط البنوك المركزية الخليجية أسعار عملاتها بسعر الدولار ما يجعل أسعار الفائدة تتحرك تلقائيًا مع تغير الفائدة الأمريكية.

يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة ضمن مسعاه لكبح جماح التضخم المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية في نحو 40 عامًا، خلال وقت سابق من هذا العام.

وفي أحدث الأرقام، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس إلى 8.3% متخطيًا توقعات المحللين التي كانت تدور بين 8 إلى 8.1%.

وجاء رفع الفائدة، متماشيًا مع توقعات بأن يلجأ الفيدرالي لزيادة العائد بين 0.75 و1%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين يتوقعون وصول سعر الفائدة الأمريكية إلى 4.6% خلال العام المقبل.

وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في بيانه اليوم، إنه بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الذي استمر يومين إن اللجنة أكدت أنها "مهتمة للغاية بمخاطر التضخم".

كما أكد المجلس مجددًا أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة وملتزم بشدة بالعمل على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

واعتبرت تقارير مختلفة أن القرار الأمريكي اليوم يمثل الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، التي كانت فترة أخرى من ارتفاع الأسعار بشدة.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يتسبب ذلك في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض لأشياء مثل المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان.

وسبق أن رفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، ثم 75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس، إذ تباطأ نمو التضخّم للشهر الثاني على التوالي، لكن المعدلات ما زالت أعلى من التوقعات عند 8% على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 8.5% في يوليو.

سيواصل الاحتياطي الفيدرالي حربه ضد معدلات التضخم القياسية مهما كلف الأمر، لخفض الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين الأمريكيين، وفقًا لتصريحات نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد. 

ويهدف الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2% فقط.