كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الأميركية تبحث طرق إيصال معدات الاتصال الى أيدي المتظاهرين داخل ايران، وسط ارتفاع موجة الاحتجاجات داخل البلد.
وأوضحت المصادر أن المخابرات الأميركية بحثت تهريب هذه المعدات الى داخل ايران او إسقاطها عن طريق طائرات مسيرة في أيدي المحتجين وهو جهد مختلف تماما عن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما التي التزمت الصمت في عام 2009 وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وفي المرة الأخيرة التي اجتاحت فيها موجات الاحتجاجات إيران، بعد مقتل شابة كانت تقف على هامش مسيرة مناهضة للحكومة في عام 2009، تردد باراك أوباما في دعم الحركة المناهضة للحكومة علنًا خوفًا من ادعاء طهران بأن وكالة المخابرات المركزية الأميركية كان تثير الاضطرابات سرا.
لكن بعد ثلاثة عشر عامًا، وفي ظل ظروف مشابهة بشكل ملحوظ، اتخذ الرئيس الحالي جو بايدن نهجًا مختلفًا تمامًا. وانحاز علنًا إلى المتظاهرين في خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وتحركت الولايات المتحدة بسرعة لفرض عقوبات على شرطة الأخلاق في البلاد، وسمحت الإدارة بتفعيل روابط الأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت الأخرى على أمل استعادة الاتصالات بين المحتجين، على الرغم من محاولات المسؤولين الإيرانيين إبقاءهم في الظلام.
والآن بدأ السباق للحصول على معدات الاتصالات في أيدي المتظاهرين، وهي مهمة ليست صغيرة في بلد حيث الحكومة مصممة على إغلاق كل وسائل التواصل الخارجي مع العالم.
ويوم الجمعة، تسابقت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة لرفع العقوبات التي حالت دون تدفق الكثير من تلك التكنولوجيا المصممة أميركيًا إلى البلاد وهي عقوبات كانت جزءًا من جهد أوسع لعزل إيران عن العالم حتى يتم التفاوض على اتفاق نووي جديد ووقف الدولة مساعداتها للجماعات الإرهابية.
ويبدو أن الاتفاق النووي - الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 - قد مات الآن على أي حال وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أقر مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، الذي عمل كمستشار كبير لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في وقت انتفاضة عام 2009، أنه وآخرون تعلموا درسًا مريرًا حول تكلفة الحذر أكثر من اللازم.
لكن دعم المتظاهرين علنًا شيء واحد، وهزيمة قدرة إيران القوية على إيقاف تشغيل الإنترنت شيء آخر. في غضون ساعات من تعليق الإدارة للوائح العقوبات السابقة، أصدر إيلون ماسك بيانًا أعلن فيه أن أنظمة الأقمار الصناعية ستارلينك الخاصة به "مفعلة في إيران". وبدا هذا وكأنه إنجاز كبير خصوصا بعد نجاح البرنامج في أوكرانيا بعد أن سحبت روسيا نظام الأقمار الصناعية الأوروبي الذي تستخدمه الحكومة الأوكرانية، كجزء من جهد أوسع لإغلاق البلاد قبل الغزو في 24 فبراير.
واثار برنامج ماسك عجب كبار مسؤولي المخابرات الأميركية من السرعة التي حصل بها الأوكرانيون على صناديق ستارلينك وقاموا بتنشيطها، والتي تحتوي على هوائيات صغيرة بعرض نحو 12 بوصة تتصل بآلاف الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض. وفي غضون أيام فقط، عادت الوزارات الأوكرانية للعمل واليوم توفر هذه الصناديق بعضًا من أكثر خدمات الإنترنت موثوقية في أوكرانيا.
لكن في أوكرانيا، كانت الحكومة حريصة على إدخال الصناديق حيث تم نقلها جواً إلى البلدان المجاورة، وتحميلها في القطارات والشاحنات وشحنها عبر الحدود بخلاف ايران.
وفي ايران لا يوجد مثل هذا "" خصوصا وأن الأجهزة الأمنية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي والملالي والباسيج مصممة على إبعادها ومنعها من الدخول. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل ستبذلان هذا النوع من الجهد في تهريب أنظمة ستارلينك وتقنيات "الإنترنت في صناديق وإدخالها الى إيران".
وأوضح التقرير أن هذه المهمة قد تقع قريبًا على عاتق وكالات الاستخبارات الأميركية. ويوم الاثنين كانت هناك تلميحات إلى أن الإدارة كانت تبحث عن طرق لوضع ستارلينك" Starlink"، على وجه الخصوص في أيدي المتظاهرين.
ولم يذكر المسؤولون كيف، لكنهم أقروا بأن الإدارة كانت على اتصال بشركة ستارلينك، ومن الواضح أن المناقشات كانت جارية حول كيفية وضع أنظمة الأقمار الصناعية القوية في أيدي المسؤولين المناهضين للحكومة.
وتم طرح خيارات مختلفة منها تهريب الأنظمة إلى جانب العديد من السلع المهربة الأخرى أو إسقاطها بواسطة طائرات بدون طيار.
وبغض النظر عما إذا كانت إدارة بايدن ناجحة في مساعدة المحتجين على التواصل والتنظيم، يبدو أن المسؤولين الأميركيين مدفوعون بفكرة واحدة موحدة: "التحرك بشكل أسرع مما فعلوا في عام 2009".
