على عكس ما جاء به رأي مجلس المنافسة لسنة 2019، برئيسه السابق ادريس الكراوي، حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، والذي أوصى بشكل صريح، بضرورة وضع تدابير تحفيزية خاصة لتشجيع وتنمية الاستثمار في نشاط التكرير الخاص و/أو بشراكة مع القطاع العام، عمّقَ مجلس المنافسة الحالي، برئاسة أحمد رحو من غموض مصير مصفاة “سامير”، حيث رمى الكرة في ملعب الحكومة.
واعتبر مجلس رحو في رأيه حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أنه “يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب. ومن تم، يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود”، داعيا في المقابل الحكومة إلى إجراء، “بصفة استعجالية” دراسة اقتصادية وتقنية معمقة حول نشاط التكرير.
هذه الصعوبة التي تحدث عنها المجلس، تأتي “اعتبارا لبنية الأسعار التي جرى تطبيقها” حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد، شركة “سامير”، تمارس نشاطها، وفي “غياب” معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا أسعار التكلفة، وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها، يضيف ذات المصدر.
وحسب الوثيقة، فمن الناحية الاقتصادية، يخضع نشاط التكرير حاليا على الصعيد العالمي، “لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص”.
ويلاحظ حسب ذات المصدر، أن منطقة الشرف الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط وقارة آسيا، التي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجغرافيتين الكبيرتين في العالم اللتان عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية.
وتابع مجلس رحو أنه بالمقابل، شهدت قارات أوروبا وأمريكا الاتينية وأمريكا الشمالية إغلاق عدة مصافي للتكرير “بسبب قلة المردودية”.
وعزى المجلس أسباب الاستثمار في مصافي التكرير في آسيا إلى الطلب القوي المحلي على ضوء معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة المسجلة في هذه البلدان والمكونة من رقمين، بينما عزى أسباب إحداث مصافي جديد للتكرير بمنطقة الشرق الأوسط إلى وفرة حقول نفط كبيرة ببلدانها وسهولة الولوج إليها، والتي تمنحها ميزة تنافسية، فضلا عن ذلك، يضيف المجلس، “توجه المصافي الجديدة المحدثة في هذه البلدان التي تستخدم الوسائل التكونولوجية الحديثة إلى سوق التصدير بوفرات حجم هامة ووحدات عصرية للغاية”.
وأوصى المجلس الحكومة بإجراء، بصفة استعجالية “دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي”، وذلك من أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب.
