رحبت الأمم المتحدة ببدء المحاكمة عن جرائم ارتُكبت في غينيا قبل 13 عاما خلال تجمّع للمعارضة في كوناكري، ويصادف اليوم الذكرى الثالثة عشرة لهذه الجريمة التي ارتُكبت في 28 سبتمبر 2009.
في ذلك اليوم، هاجمت القوات الأمنية والعسكرية الغينية تجمّعا سياسيا سلميا في ملعب كوناكري، مما أدى إلى اختفاء أو مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا – تعرّض العديد منهم للتعذيب حتى الموت ودُفنت جثثهم في مقابر جماعية – وما لا يقل عن 109 فتيات ونساء تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك التشويه الجنسي والاستعباد الجنسي. وتم توجيه التهم لـ 11 رجلا فيما يتعلق بالمذبحة. وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في عام 2009 إلى وجود “فرضية قوية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” وأن “هناك أسبابا معقولة للاشتباه في المسؤولية الجنائية الفردية.” وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه صدر اليوم الأربعاء، حيّا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مئات الضحايا وعائلات ضحايا هذه الأحداث، “الذين انتظروا تحقيق العدالة لسنوات.”

وقال البيان: “يحيط الأمين العام علما ببدء المحاكمات” وذكر أن الأمين العام يجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة والمساءلة عن هذه الجرائم. ويدعو السلطات إلى ضمان إجراء المحاكمات وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، بحيث تتم محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
وتابع البيان: “يدعو الأمين العام السلطات إلى زيادة ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل عملية الانتقال السياسي في البلاد.” ويكرر تأكيد تضامن الأمم المتحدة ودعمها للجهود الإقليمية لمواكبة عودة النظام الدستوري في غينيا.
وفي بيان منفصل، قالت القائمة بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ندى الناشف: “ينتظر الضحايا والأقارب منذ 13 عاما الحقيقة والعدالة والتعويضات. يُعدّ الشروع اليوم في هذه الإجراءات القضائية التي طال انتظارها خطوة حاسمة بالنسبة لغينيا في نضالها ضد الإفلات من العقاب.” وفي أعقاب الأحداث، تم تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بدعم من مكتب حقوق الإنسان لتحديد الحقائق والظروف المحيطة بالحدث، ولتحديد المسؤولين وتقديم التوصيات، وتابعت ندى الناشف تقول: “ندعو منذ عام 2009 إلى إجراء محاكمات عادلة ومستقلة، ندعو جميع السلطات المعنية إلى ضمان إجراء هذه المحاكمة المهمة بطريقة تراعي الضحايا، ووفقا للمعايير الدولية والإجراءات القانونية الواجبة.”

ووفقا لندى الناشف، تشمل هذه المعايير الدولية ضمان قدرة القضاة على أداء واجباتهم بشكل مستقل دون تدخل أو عرقلة.، وسيراقب مكتب حقوق الإنسان تقدّم مسار المحاكمة واحترام القواعد والمعايير الدولية، مذكّرا بالتزامه بمواصلة دعم جهود السلطات الغينية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.، وقالت ندى الناشف: “المساءلة ضرورية لالتئام الجراح ولتحقيق المصالحة.”

_ خطوة غير مسبوقة:
من جانبها، رحبت وكيلة الأمين العام والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، ببدء المحاكمة عن الجرائم بوصفها “خطوة غير مسبوقة إلى الأمام بالنسبة إلى غينيا.”، وأضافت في كلمة ألقتها أثناء وجودها في غينيا، عن المحاكمة: “سيكون نجاحها بمثابة تعهد بالتزام الحكومة بمكافحة الإفلات من العقاب، فضلا عن رغبتها في تعزيز سيادة القانون من خلال محاكمة يجب أن تكون عادلة وشفافة تجريها هيئة قضائية مستقلة تحترم حقوق جميع الأطراف.”
ومن أجل مصداقية المحاكمة، أكدت المسؤولة الأممية على أهمية إجرائها وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بمراعاة النظام الداخلي والمشاركة الكاملة للضحايا، وأشارت إلى أن قضية 28 سبتمبر تُعدّ مقياسا حقيقيا لاستعداد الدولة لمواجهة ماضيها، “الأمر الذي ينبغي أن يعزز التماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية الحقيقية.”