أكد رئيس المركزي المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي فيلالي، أن قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة سيكون له تأثير كبير على تطور التضخم في سنة 2023.
وأورد السيد كراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي كان منتظرا من طرف المستثمرين، ولاسيما في سياق تواصل الضغوط التضخمية واستمرارها في التأثير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، مبرزا أنه يروم كذلك كبح نمو التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى المستويات المتماشية مع هدف استقرار الأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضح أن رفع سعر الفائدة الرئيسي يعني تباطؤ الطلب على القروض، والتي ستغدو مكلفة على نحو أكبر بالنسبة للمواطنين والمقاولات، مما يحد من حجم الكتلة النقدية المتداولة، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض التضخم.
واعتبر أن هذا القرار سيجبر زبناء البنوك على الاقتراض أخذا في الاعتبار هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي، مما سيؤثر على الاستهلاك والتدفقات النقدية المتداولة، نظرا لكون امتصاص سيولة السوق يعد وسيلة هامة لخفض معدل التضخم.
وأورد، من جهة أخرى، أن الاقتصاد الوطني مازال يعاني من محيط خارجي غير ملائم ومن تداعيات الجفاف، مع تسارع للتضخم، والذي لا يزال يتغذى على الضغوط الخارجية، علما أن أحدث المعطيات المتاحة تظهر انتشارا واسعا نحو أسعار المواد غير القابلة للتداول.
كما ذكر بأن أسعار المواد الأولية الغذائية والطاقية مازالت مرتفعة، وفقا للمعطيات المتعلقة بالشهور الثمانية الأولى من السنة، مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بنسبة 8 في المائة في غشت بعد 7,7 في المائة في يوليوز، وبـ6,3 في المائة كمتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة خلال الأول، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.
ومع
