تستمر لجنة العفو الرئاسي في عملها على الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، ومن بين أشكال هذا الدمج حقهم في المشاركة بالحوار الوطني، والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم دون قلق.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة المفرج عنهم في الحوار الوطني فكرة جيدة، وتؤكد ما تستهدفه الدولة في هذا التوقيت وترجمة الأفكار والمقترحات لأفعال، طالما أنها مشاركة لمصلحة الوطن وتحت مظلته، وهو فكر جيد يمكن أن يُبنى عليه.

طريقة مشاركة المفرج عنهم في حوار الوطني

وأضاف «فهمي» في حديثه مع «الوطن»، أن شكل مشاركة المفرج عنهم في الحوار الوطني يكون من خلال طرح الرؤى والأفكار سواء كأفراد مستقلة، أو من خلال الأحزاب المشاركة في الحوار، إذا كانوا أعضاء منتمين لأي منها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه المشاركة تعكس أمرين، أولهما أن الدولة أصبحت مقتنعة بضرورة المساواة بين الجميع في مشاركتهم بالحوار الوطني، وعدم إقصاء أي طيار باستثناء الجماعات المحظورة والملطخ أيديهم بالدماء، أو الهاربين في الخارج.

فهمي: الدولة قررت دعم المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا

وأوضح أن الدولة لم تكتف بالسماح للمفرج عنهم بالمشاركة في الحوار الوطني فقط، بل أيضا تستهدف دمجهم مجتمعيا مرة أخرى، وتأهيلهم نفسيا، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وعودة الطلاب الجامعيين منهم لاستكمال دراستهم ومراحلهم التعليمية دون حدوث أي مشكلات، ورفع أسماءهم من على قوائم الممنوعين من السفر.

وأكد «فهمي» ضرورة مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع الدولة في الدمج المجتمعي للمفرج عنهم؛ حتى يعود هؤلاء الشباب إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، ويصبحوا مواطنيين فعالين بإيجابية في المجتمع.

لقاءات مع المفرح عنهم

وكشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سلسلة لقاءات تجريها اللجنة مع المفرج عنهم المطالبين بحل مشكلاتهم، والتي أغلبها بشأن العمل، وبالفعل جرى إعادة عدد منهم لوظائفه، وتسليم البقية وظائف مناسبة لهم، مع مراعاة مجالات التخصص.

وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن اللجنة طلبت من المفرج عنهم الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم دون قلق، وأنه يحق لهم المشاركة في الحوار الوطني في حال كان لدى أي منهم مقترحات بشأنه.