تعقد مؤتمرا صحافيا في الجزائر، التي وصلت إليها الأحد حيث تقوم بزيارة تدوم يومين، رفقة 16 من وزراء حكومتها، أي نحو نصف أعضاء الحكومة. وتهدف الزيارة إلى إعطاء "زخم جديد" وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في آب/أغسطس.

وكان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

وستقوم بورن بوضع إكليل من الزهور عند "مقام الشهيد"، وهو نصب يخلد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، وعند مقبرة "سانت أوجين" (المقبرة الأوروبية في بولوغين) حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

ومن غير المتوقع أن يتم تسجيل أي تقدم على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر خلال هذه الزيارة.

يأتي هذا بعد أشهر من التوتر بين البلدين الذين استطاعا المضي قدما خاصة بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية آب/أغسطس الماضي إلى الجزائر والتي سمحت بتحسين العلاقات بين البلدين.

وكان قد أعلنا في آب/أغسطس تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين "للنظر معا في هذه الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار (1830) إلى غاية الاستقلال (1962). لكن وبحسب الإليزيه، لاتزال هذه اللجنة "قيد التشكيل".

وخلال هذه الزيارة ستلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية الرئيس الجزائري الذي وقع معه ماكرون في 27 آب/أغسطس الماضي "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" الذي يتضمّن ستة محاور. ولحد الساعة لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة على هذا الصعيد.

وكانت النائبة عن حزب الجمهوريين المعارض ميشيل تابارو قد تساءلت الجمعة "إذا كانت أو الأمن أو إمداداتنا (على صعيد الطاقة) لن تكون موضع بحث، فما الفائدة من زيارة بهذا الحجم؟".

وكان مقررا إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في نيسان/أبريل 2021، لكن تم تأجيلها في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

ومن جانبها، تسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء "زخم جديد" للعلاقات الفرنسية - الجزائرية " لتطويرها مستقبَلا نحو مشاريع ملموسة".

وفي إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفا حساسا، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن "المحادثات لم تثمر بعد".

وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، مهّد رئيسا البلدين الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

علما أن باريس كانت قد خفّضت بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وذلك للضغط على الحكومة الجزائرية قصد إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.

"الغاز ليس على جدول الأعمال"

وفي ما يتعلق بملف الغاز، كانت زيارة الرئيس ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" كاثرين ماكغريغور، قد عززت الآمال في إمكانية ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا.

ولكن أوضحت رئاسة الوزراء الفرنسية أن هذا الملف "ليس على جدول أعمال" الزيارة، في حين "تتواصل المحادثات" بين "إنجي" ومجموعة سوناطراك الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف.

وترافق بورن في هذه الزيارة مجموعة كبرى واحدة وهي "سانوفي" التي تعتزم تنفيذ مشروع لإقامة مصنع للإنسولين. بالإضافة إلى أربع شركات صغيرة ومتوسطة وهي "جنرال إنرجي" التي تعتزم بناء مصنع لإعادة تدوير نواة الزيتون وتحويلها، و"إنفينيت أوربيتس" التي من المقرر أن تقوم بتنفيذ أول مشروع في الجزائر للأقمار الصناعية الصغيرة، و"نيو إيكو" التي تنشط في مجال معالجة النفايات على غرار "الأسبست" (الأميانت)، و"أفريل" المتخصصة في معالجة الحبوب.

ومن جهته سيضم وفد "بزنس فرانس"، الهيئة العامة المكلفة الاستثمارات الدولية، عشرات الشركات التي ستشارك في "منتدى الأعمال الفرنسي - الجزائري" الذي سيفتتحه الإثنين رئيسا وزراء البلدين.

هذا وسيشكل ملف الشباب أحد محاور الزيارة، حيث ستلتقي بورن الإثنين في المدرسة الثانوية الفرنسية وفي السفارة ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

فرانس24/أ ف ب