نشرت النيابة العامة في السودان، إعلاناً للقبض على القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح عبده باعتباره متهماً هارباً، فيما ظهر الأخير في تسجيل فيديو مؤكداً أنه لم ولن يهرب.
الخرطوم: التغيير
رد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م «المحلولة» وجدي صالح عبده على إدعاءات من النيابة العامة في السودان بأنه متهم هارب ومطلوب القبض عليه.
وقال صالح في تسجيل فيديو على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» اليوم، إن ما يجري ما هو إلا محاولات لكسر شوكته وتشويه سمعته واغتيال شخصيته، وأكد أنه موجود في منزله وفي الساحات العامة وسط الشعب ولم ولن يهرب.
إعلان النيابة
وكان وكيل النيابة الأعلى بمحلية الخرطوم عثمان أحمد إدريس، عمم إعلاناً نشرته الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، للقبض على وجدي باعتباره متهماً هارباً.
وجاء نص الإعلان معنوناً إلى «الشخص الهارب إلى: وجدي صالح عبده خليل».
وقال: «عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 4262 للعام/ 2022م المادة/ 177 القانون/ الجنائي، والشاكي فيها (المبلغ) إسماعيل الشريف الضو حسن- (النيابة الخرطوم شمال. قسم شرطة/ الخرطوم شمال. المتحري ملازم شرطة/ زين العابدين السنوسي».
وأضاف الإعلان: «بناءً على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر.
بهذا أطلب منك تسليم نفسك لأقرب قسم (نقطة) شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعاً من تاريخ نشر هذا الإعلان. كما أطلب من الجمهور المساعدة في القبض عليه».
مؤامرة
من جانبه، رد وجدي صالح خلال تسجيل الفيديو، بالقول إنه مورست محاولات عديدة لكسر شوكته.
وقال: «لمن يحاولون تشويه سمعتي أو اغتيال شخصيتي أنا ابن هذا الشعب العظيم رضعت من ثدي أمهاتنا وتشبعت بقيم الشعب السوداني الحقة وأولها الرجولة وعدم الانكسار، ولن نتخلى عن ذلك».
وأكد صالح أن الإعلان الأخير أخفى أن الشاكي هو مفوض وزارة المالية للإيحاء بأن هنالك مواطناً سودانياً فتح بلاغاً ضده، وذلك بغرض تشويه السمعة واغتيال الشخصية.
وقال: «لست هارباً وموجود في الشوارع والندوات وفي منزلي، حتى المتحري يعلم منزلي لأنه يسكن في ذات الحي»
واعتبر أن هذه مؤامرة ليوحوا للشعب السوداني أن وجدي ارتكب جرماً وهو هارب، وأضاف: «وهبنا أنفسنا للسودان والثورة ولن تمر التسويات المسرحية.. لن ننكسر حتى لو قضينا بقية حياتنا داخل السجون والمعقلات».
ووصف وكيل أعلى النيابة بأنه لا يصلح لأنه مشبوه ويأتمر بأمر قيادة الانقلاب ويخالف القانون والعدالة.
محاولات تشويه
وسرد صالح وقائع محاولات النيل منه منذ ما قبل وقوع انقلاب 25 اكتوبر بقيادة عبد الفتاح البرهان، حيث تم حظرهم من السفر في سبتمبر 2021م تمهيدا لخطة الانقلاب، ونوه إلى أنهم قالوا وقتها: «نحن ما مارقين يا مرقنا بالبلد لبر الأمان يا مرقت روحنا فيها».
وأشار إلى اعتقاله في صبيحة الانقلاب وإيداعه بشكل منفرد في المعتقل حتى نوفمبر 2021م، وتوجيه اتهامات له بالقانون الجنائي بإثارة التذمر في القوات المسلحة.
وذكر أن المفارقة كانت أن إجراءات البلاغ بدأت في 16 اكتوبر بينما قيل إن ما ورد عنه تم خلال ندوة في 19 اكتوبر، وبالتالي كان الفعل المنسوب لاحقاً للدعوة، واعتبر أنها كانت محاولة للايحاء بأنه تم بإجراءات القانون الجنائي السوداني.
بلاغات حسب الموقف
وقال صالح إنه حين اطلق سراحه أبلغوه بان هناك بلاغات ستحرك بحسب الموقف من السلطة الانقلابية. ونوه إلى أن مواقفهم بعد ذلك يشهد عليها الشعب السوداني.
وأشار إلى أنه تم القبض عليه رفقة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان في فبراير الماضي، وأدخل في البلاغ أي شخص عمل في لجنة تفكيك التمكين، وثبت أن البلاغ لا يستند على أي بينات، وبعد ثلاثة أشهر رفض القاضي تجديد الحبس لعدم وجود بينة لكن النيابة لم تستجب وتشطب الدعوى.
وذكر صالح أنه تم تحريك إجراءات مرة أخرى في مارس الماضي، ضده وآخرين الشاكية فيه وزارة المالية تدعي مخالفاتهم قوانين وإجراءات جنائية ولم يجدوا بينة، وتم استئناف القرار بعد اطلاق سراحهم في أبريل، وصدر قرار بشطب الدعوى لعدم وجود بينة ولم يعلموا به إلا عبر متابعة المحامي في أول اكتوبر.
وكانت المحكمة شطبت مؤخراً بلاغاً ضد وجدي صالح لعدم وجود بينة تتيح السير في إجراءات البلاغ.
