أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى، على ثلاث اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وأسبانيا، في إطار جهود التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن البرلمان وافق على  قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي للمشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.

ويأتي التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم مساعي الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح".

ويحقق التمويل الجديد هدفين رئيسيين، الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية، وذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب وتحديث انظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات، وثانيًا: تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.

في سياق متصل وافق مجلس النواب على  قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر تمويلًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ما يعادل حوالي 93.4 مليون دولار، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.

كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو ما يعادل 344 ألف دولار.

وعلى مدار العامين الماضيين، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار في عام 2020، و10.2 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار، تمثل نحو 23% من إجمالي التمويلات  في صورة استثمارات ومساهمات مباشرة وخطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في قطاع ريادة الأعمال والابتكار.