أوردت مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة أن لجنة ولائية قد حلت في نهاية الأسبوع ببلدية أنسيغة لمباشرة التحقيق الذي أمر به والي ولاية خنشلة السيد يوسف محيوت حول تسيير البلدية و قضية توقيف الأمين العام للبلدية من قبل رئيس البلدية دون المرور على الجهات الإدارية بالإضافة إلى ملف الصفقات العمومية و الحظيرة وملف العقار في البلدية . وحسب مصدر آخر ساعة فإن والي خنشلة وخلال آخر اجتماع له مع الجهاز التنفيذي للولاية وبحضور رؤساء البلديات والمصالح التقنية والأمناء العامين للبلديات ، استفسر عن غياب الأمين العام لبلدية أنسيغة ، ليفاجأ برد رئيس البلدية بأنه موقوف عن العمل بقرار منه لأسباب تتعلق بمتابعته قضائيا في ملف متابع فيه رئيس البلدية السابق ، هنا وجه الوالي السؤال لرئيس دائرة الحامة الذي أعلمه بعدم إبلاغه بهذا القرار من رئيس البلدية ، وهو ما أثار حفيظة والي الولاية الذي أمر بفتح تحقيق في الأمر مؤكدا لرئيس البلدية ، أنه ليس من صلاحيته توقيف الأمين العام المعين من قبل السلطة الإدارية وليس رئيس البلدية ، مؤكدا بأن هذا التصرف هو تجاوز للصلاحيات و خرق للقانون . والي خنشلة وبعد طرح عدة مشاكل تعاني منها بلدية أنسيغة خاصة فيما يخص عدم انطلاق بعض من المشاريع وعرقلة مواطنين لمشاريع تنموية بسبب ملكية العقار ، أمر مدير التنظيم و الشؤون العامة و مدير الإدارة المحلية والمفتش العام للولاية بتشكيل لجنة تحقيق وإيفادها إلى بلدية أنسيغة مع موافاته بتقرير مفصل عن طريقة تسيير هذه البلدية و قضية توقيف الأمين العام وملف الصفقات العمومية والعقار في البلدية .
عمران بلهوشات
