دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تطبيق مجموعة من النصوص القانونية بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى وجود قرائن ومؤشرات تؤكد أن «هناك من يسعى لضرب أسس الدولة من خلال التطاول على رموزها، والارتماء في أحضان قوى أجنبية، تتباهى بالتدخل في شؤون البلاد والتعدي على سيادتها».
وقال سعيد لدى استقباله مساء أمس نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إن «الحريات مضمونة في تونس، لكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة»، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها في كشف المؤامرات، والمحاكم إلى تطبيق القانون المنظم للحقوق والحريات، مؤكدا أنه لن يغفر لأحد يستقوي بالخارج، وأنه لا أحد يملك حصانة خاصة، أو يستطيع الإفلات من العقاب.
كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ الصلح الجزائي مع بعض رجال الأعمال، الذين استفادوا من نفوذ وصلاحيات كبيرة في العهد السابق حتى تعود للتونسيين أموالهم، على حد قوله.
ويرى مراقبون أن موقف رئاسة الجمهورية قد تكون وراءه مطالبة الحزب الدستوري الحر (معارض)، ومجموعة من الجمعيات المتابعة للشأن الانتخابي، بعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان حزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، قد راسل مركز «كارتر»، ومرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات، وكذا منظمة «مراقبون»، وجمعية «عتيد» للمطالبة بالتوقف عما وصفه بـ«تبييض العملية الانتخابية» على حد تعبيره. وانتقد بشدة خيارات سعيد، مشيرا إلى وجود «خروق جسيمة وجوهرية» في العملية الانتخابية بسبب القانون الانتخابي، وجمع التزكيات المطلوبة للترشح، واحترام المعايير الدولية للانتخابات، علاوة على التشكيك في مدى استقلالية هيئة الانتخابات.
في سياق ذلك، كشف بسام الطريفي، نائب رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وجود تسريبات لقائمة تعدها الأجهزة الأمنية، تشمل حوالي 44 ناشطا في المجتمع المدني والجمعويّ وناشطين سياسيّين، قائلا إنهم سيتعرضون لمحاكمات، والحد من تحركاتهم وأنشطتهم السياسية والحقوقية، على حد قوله. موضحا أن الهدف من تسريب هذه القائمة، وتداولها عبر فضاءات التواصل الاجتماعي «بث الخوف والفزع في أوساط النشطاء السياسيين، والمهتمين بالشأن الجمعوي»، ومعتبرا أن هذه «التهديدات المبطنة» لن تخيفهم، وأن النضال متواصل من أجل مكتسبات الثورة.
وأضاف الطريفي أن المجتمع المدني سيخوض عدّة تحركات، وسيقوم بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الاعتقالات، التي أعقبت الاحتجاجات السلمية التي شهدتها تونس في 15 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهي لجنة ستتكون، حسبه، من ناشطين ومحامين وصحافيين، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية في الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.