انطلقت فعاليات المنتدى الدولي الأول لإدارة المخاطر، اليوم، الذي تنظمه وتستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وتنظمه بالتعاون مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة (Frankfurt School) والوكالة الألمانية (GIZ)، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين ذوي الخبرات المتخصصة في إدارة المخاطر.

نشر الوعي وثقافة إدارة المخاطر

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن انعقاد هذا المنتدى، ولأول مرة، يهدف إلى نشر الوعي لدى المسئولين في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في ضوء تطور علم إدارة المخاطر لرفع كفاءة العاملين وزيادة مستوى الأداء المهني، وفاعلية التطبيق العملي.

أضاف فريد، أن استضافة الهيئة العامة للرقابة المالية للمنتدى، يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير قدرات وصقل مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، وهو الأمر الذي يساعد على لتعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية، لاستدامة النمو والتطوير، حيث تم مؤخرا تنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لتفعيل دور إدارة المخاطر بشركات الوساطة في الأوراق المالية والارتقاء بمستوى العاملين بها.

برنامج تدريبي لإعداد وتقديم الإفصاحات

كما جرى تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية Task Force on Climate Related Financial Disclosures TCFD، للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تطوير الأسلوب الرقابي من الأسلوب التقليدي إلى الرقابة على أساس الخطر، يهدف للحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أي مشكلات وليس بعد وقوعها، لضرورة الحفاظ على حقوق المتعاملين، خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، وهو الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر من خلال وضع الضوابط الرقابية بالشكل الذي يضمن فاعلية كفاءة العمليات والامتثال للضوابط والقواعد المنظمة.

اعتماد سياسات إدارة المخاطر

أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة تهدف في كافة الضوابط والتشريعات التي تعمل على صياغتها أو تعديلاتها التأكيد على مسئولية المؤسسات المالية غير المصرفية فيما يتعلق باعتماد سياسات إدارة المخاطر سواء التشغيلية أو الائتمانية أو السوقية، كما أن الهيئة تشترط وجود مسئول المخاطر ودليل سياسات لإدارة المخاطر كأحد متطلبات الترخيص للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها.

المنتجات المالية الخضراء

ونظرا للتغيرات البيئية والأحداث العالمية المتلاحقة ولمواجهة الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا فإن دمج المخاطر البيئية والجيوسياسية، وطرح المنتجات المالية الخضراء أصبحت ضمن أولويات عمل الهيئة.

أضاف رئيس الهيئة، أن هذا المنتدى يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لالتقاء الخبرات الدولية والمحلية في مجال إدارة المخاطر وتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات بهدف تمكين المهنيين والجهات الرقابية من أجل أداء دورها في هذا المجال وبالتالي بناء مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة وتقليل المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية.

الخبرة والمهارة وكذلك ثقافة المؤسسات

أوضح أندريه ريوب Andreas Ruepp مدير مشروع تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، أنه يسعد الوكالة الالمانية للتعاون الدولي دعم المنتدى الأول لإدارة المخاطر بهيئة الرقابة المالية لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، وكذلك تبادل الخبرات الدولية، موضحا أنه تدور ادارة المخاطر حول الخبرة والمهارة وكذلك ثقافة المؤسسات.

وأن قيادة المؤسسات تحتاج الي التركيز على بناء البيئة المؤسسية الصحية لذلك، كما أن البيئة التي تتسم بعدم الخوف والتحدث بحرية عن المخاطر المحتملة لا يقل ذلك أهمية عن اكتساب المهارات والخبرات لإدارة المخاطر.