أنفقت اليابان 6.3 تريليون ين (42.4 مليار دولار) في رقم قياسي، خلال أكتوبر الجاري، لمكافحة تراجع الين الحاد أمام الدولار، حيث سعت لتقييد المضاربات التي تزيد الضغوط على العملة المحلية.
وكشفت وزارة المالية اليوم عن بيانات الفترة من 29  سبتمبر حتى 27 أكتوبر، وأشارت أرقام البنك المركزي وتقديرات السوق للتدفقات النقدية مع الحكومة، إلى أن التدخل الذي يُعتقد أنه تم في 21 أكتوبر بلغ حوالي 5.5 تريليون ين (37.2 مليار دولار)، بحب ما نشرت "بلومبيرج".
وأدت لحظات أخرى من التقلبات الشديدة بما في ذلك تحرك حاد في 24 أكتوبر، إلى إبقاء المتعاملين في حالة تخمين بشأن عدد المرات التي كانت تتدخل فيها السلطات بالأسواق، والمدة التي يمكنها مواصلة دعم العملة.
وقال الخبير الاقتصادي أتسوشي تاكيدا بمعهد إيتوشي للأبحاث إن "اليابان لا يزال لديها أكثر من 10 تريليونات ين نقدا، لذا يمكن أن تحدث تدخلات كبيرة عند المستوى الذي شهدناه في سبتمبر وأكتوبر ثلاث أو خمس مرات أخرى".
وقال إن مبلغ أكتوبر جاء متفقا إلى حد كبير مع تقديرات بصرف 6 تريليونات ين، في عمليات تدخل في 21 و24 من الشهر الجاري، إضافة إلى ضخ مبالغ أصغر في السوق.
وتوقع تسويوشي يينو، وهو خبير اقتصادي كبير بمعهد "إن إل آي" للأبحاث في طوكيو، ضخ مبلغ بحوالي 7.5 تريليون ين.
وقال يينو إنه "يبدو أن موقفهم هو عدم التحرك كثيرا، بل اختيار اللحظة المناسبة التي يكون لها التأثير الأكبر"، حيث قارن الاستراتيجية الحالية بعمليات تدخل يومية متكررة جرت في عامي 2004 و 2011 .
وفضلت الحكومة التزام الصمت بشأن التدخل المباشر في السوق في الشهر الماضي أو نحوه، في تحول استراتيجي بعدما أعلنت عن أول عملية تدخل بشراء الين في 24 عاما في 22 سبتمبر.
وعجزت الخطوة البالغ قيمتها 2.8 تريليون ين في سبتمبر عن تغيير اتجاه الين المتراجع، وانخفضت العملة اليابانية إلى حوالي 152 ين للدولار قبل أن تقفز بشدة في 21 أكتوبر.