قال صندوق النقد الدولي إن رفع الدعم تدريجيا عن بعض المواد سيمكن من استهداف الساكنة وسيضمن نجاعة البرامج الاجتماعية، إذ توقع الصندوق أن يحقق نمو الاقتصاد خلال السنة المقبلة نسبة 3 في المائة في حال كانت الظروف مواتية، بينما توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 نسبة بـ 4 في المائة.
وأفاد خبراء صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة بالرباط، أن من شأن الإلغاء التدريجي لدعم بعض المنتجات سيمكن من استهداف الساكنة في وضعية هشاشة، الأمر الذي سيضمن فعالية البرامج الاجتماعية، معتبرين أن خطوة الحكومة بالتخطيط للتحرك نحو الاستهداف المباشر للساكنة في وضعية هشاشة، مشيدين في هذا الصدد بهذا التوجه الكفيل بضمان فعالية البرامج الاجتماعية.
وأفاد الصندوق أن الصدمات العالمية والجفاف دفعا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين.
واعتبر أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.
وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022” والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.
وحسب صندوق النقد الدولي، “من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك”.
