نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ما جاء في البيان المشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث أكديم إيزيك.
ووصفت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، ما تضمنه البيان المشترك لـ”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، بـ”الادعاءات الباطلة”.
وقالت المندوبية في بلاغها، إن السجناء المعنيون الذين يقضون عقوباتهم في 07 مؤسسات سجنية، “يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، والاستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة. إضافة إلى ذلك، تتوفر الزنازين على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات BEIN SPORTS الرياضية وخطوط هاتف ثابتة. كما يسمح للمعتقلين المذكورين، على غرار بقية السجناء، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية. أما بالنسبة للرعاية الصحية، يجدر التوضيح بأن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمكين المعنيين بالأمر من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لامتحاناتهم وأبحاثهم، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن”.
وأشارت إلى أن “معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم، وذلك على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية. بل يستفيدون في بعض الأحيان، ولأسباب إنسانية، من تسهيلات إضافية: في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال، ونظرا إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارات ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك”.
وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أنه “في ما يخص الإضرابات عن الطعام “المتكررة” حسب ما جاء في البلاغ، فبغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد هو استرعاء الانتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، وتضليل الرأي العام”.
وتابع البلاغ: “بخصوص مزاعم “الوضع في عزلة بشكل تعسفي” الواردة في البلاغ، فيتعلق الأمر في الحقيقة بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها هي محاذية لبعضها البعض”.
وفي ما يخص الادعاءات بـ”المعاملة السيئة” و”التعذيب” اللذين زعم البلاغ أنه تعرض لهما هؤلاء المعتقلون، تقول المندوبية إنها “لا ترتكز على أي أساس من الصحة، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها، وينقلونها إلى الجهات المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام”.
أما في ما يتعلق بطلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أنه “يتم رفضها نظرا لمدد العقوبة المحكوم عليهم بها، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسسات تقع في هذه الأقاليم، بينما يقضي أربعة آخرون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها. وعلاوة على ذلك، يستفيد عدد من هؤلاء المعتقلين من عمليات ترحيل إلى المؤسسات السجنية الواقعة بالأقاليم الجنوبية لمدد محددة بقصد استقبال زيارات أقاربهم، وذلك بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية”.
وقالت المندوبية في ردها على المنظمتين الحقوقيتين إنه “يتجلى مما سبق أن هذا البلاغ متحيز، إذ يجتر الادعاءات الواهية لعائلات المعتقلين المعنيين، متجاهلا بذلك مآل الأشخاص الذين سُفكت دماؤهم ودُنّست أجسادهم وكذا مصير أسرهم، ومتغافلا حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر”.
