الحسن أيت بيهي
لا تعني زاوية معالجة هذا التقرير أن النساء مختلفات عن الرجال في القدرات التدبيرية، ولكننا اخترنا فتح زاوية قزحية للوقوف على حصيلة ثلاثة مدن كبرى كان تسييرها لأول مرة عدديا من طرف نساء.
فماذا فعلن بمراكش والرباط والدار البيضاء؟ لنتابع الجواب.
أسماء اغلالو، نبيلة الرميلي، وفاطمة الزهراء المنصوري. ثلاث نساء خلقن الحدث بعد الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021. الحدث ليس انتخابهن خلال تلك المحطة بحكم أن آلاف النساء مثلهن انتخبن أيضا سواء كعضوات في البرلمان أو في المجالس الجهوية أو الجماعات الترابية الحضرية والقروية، وغيرها، لكن هؤلاء تميزن عن البقية بوصولهن إلى أعلى مراتب تدبير الشأن المحلي في ثلاث مدن من المدن الست الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة منذ انتخابات 2003، حيث كانت هيمنة الرجال على المجالس الستة الخاضعة لهذا النظام وهي: الرباط، الدارالبيضاء، سلا، مراكش، فاس وطنجة واضحة، رغم أنه خلال انتخابات 2009 نجحت فاطمة الزهراء المنصوري في كسر هذه الهيمنة لتتولى باسم حزب الأصالة والمعاصرة الذي اكتسح تلك الانتخابات الجماعية، رئاسة المجلس الجماعي لمراكش حتى 2015 قبل أن تعود هيمنة الرجال مرة أخرى حتى انتخابات العام الماضي، عندما نجحت النساء في تحقيق المناصفة في الولوج إلى أعلى منصب جماعي في تلك المدن، بل وفي أهم وأكبر المدن حيث عادت المنصوري إلى مقعدها الرئاسي في مراكش، فيما قدم حزب التجمع الوطني للأحرار مرشحتين من بين كوادره لرئاسة مجلسي الرباط في شخص أسماء اغلالو والدار البيضاء في شخص نبيلة الرميلي المندوبة الجهوية السابقة للصحة والتي قادت الحرب ضد فيروس كورونا في أكبر مدن المغرب، بل وكانت ضمن قائمة أعضاء الحكومة التي عينها جلالة الملك برئاسة عزيز أخنوش مكلفة بقطاع الصحة، لكن لم يمض سوى أسبوع حتى تم إعلان عودة خالد بن الطالب لذات المنصب بدعوى أن الرميلي تريد إعطاء كل اهتمامها لمدينة الدار البيضاء من أجل الرقي بها.
أغلالو وسنة من صداع الأشباح
في الرباط، ومباشرة بعد انتخابها خلفا لمحمد صديقي من حزب العدالة والتنمية، أعلنت أسماء اغلالو أنها تريد تحقيق طموحات ساكنة العاصمة والاستمرار في المشاريع المهيكلة الكبرى حتى تصبح قاطرة للتنمية وطنيا وقاريا، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة ضمن برنامج «الرباط عاصمة الأنوار» الذي يتم من خلاله ملامسة مجالات تهم البنيات التحتية والصناعة وإعادة التأهيل وتثمين التراث.
صحيح أن الرباط تعرف في عهد أغلالو استمرار الأوراش التي تحظى برعاية ملكية على وجه الخصوص، سواء ما يتعلق بمواصلة القضاء على السكن غير اللائق أو محاربة أحزمة الفقر، وحل أزمات التنقل داخل العاصمة خاصة مع تمديد خطوط الترامواي إلى بعض أحياء العاصمة وسلا، إلا أن اغلالو أيضا كانت الأكثر حضورا في وسائل الإعلام المحلية، ليس بسبب البرامج التي كان يتم إنجازها، ولكن لدخولها في حروب على جبهات متعددة سواء مع المعارضة داخل المجلس الذي ترأسه والتي وصلت حد طرد أعضاء من جلساته بالاستعانة بالأمن، أو عقد اجتماعات في بيتها بعيدا عن مقر الجماعة، بل وحتى مع بعض مكونات الأغلبية، ويكفي التذكير في هذا السياق بقضية الموظفين الأشباح التي فجرتها داخل المجلس شهر فبراير الماضي والتي عرضتها للهجوم سواء من طرف المجلس السابق أو حتى بعض أعضاء الحزب الذي تنتمي إليه والذين طالبوها بإعطاء الدليل على ما تقوله خاصة وأنها اعتبرت أن من بين 3700 موظف يتقاضون أجورهم من المجلس لا يداوم على مقر عمله سوى ألف منهم، علما أن هذه القضية لا تزال مستمرة وكانت أيضا حاضرة في آخر دورة للمجلس، والتي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن أية حصيلة مرحلية يمكنها أن تفتح نوافذ الأمل سواء بالنسبة للمجلس الجماعي أو المقاطعات التابعة له في انتظار طرد الأشباح الذين لا تزال اغلالو تصر على وجودهم داخل دواليبه.
البيضاء في انتظار بصمة الرميلي ..
في الدار البيضاء، لا يختلف الوضع كثيرا عن الرباط، حيث أنه بعد مرور سنة كاملة، لا يبدو أن نبيلة الرميلي، التي خلفت عبدالعزيز العمري من حزب العدالة والتنمية، والتي كان يعول عليها في جلب الاستثمارات لهذه المدينة قد قامت بعمل كبير، في ظل استمرار الأوراش الكبرى التي تركتها المجالس السابقة خاصة ما يتعلق بتمديد خطوط الترامواي. رغم أن الرميلي دخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الدارالبيضاء، لكن لم تظهر حتى الآن بصمتها باستثناء التدابير التي تم اتخاذها من أجل منع التجوال بالعربات التي تجرها الحيوانات داخل شوارع المدينة إلى جانب تفويت الشقق السكنية بالبناية المسماة «عمارة الشهداء»، بالحي المحمدي، بالمجان، لفائدة القاطنين من الأرامل أو ذوي حقوق شهداء القوات المسلحة الملكية ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين والمحتجزين سابقا، علما أن الرميلي بدأت عهد تسييرها للمدينة بافتتاح مطرح مديونة الجديد الذي تم الشروع في إنشائه خلال الولاية السابقة للمجلس، وكذا افتتاح معلمة «زيفاكو» المعروفة لدى البيضاويين بالكرة الأرضية والتي عرقلت أشغالها السير والجولان بوسط العاصمة الاقتصادية لمدة طويلة، فضلا عن الترخيص لشركة التنمية المحلية «الدار البيضاء موارد» التي يعول عليها لرفع مداخيل المجلس لكن حتى الآن لم يتم إعطاء أي حصيلة لعملها رغم مرور سنة كاملة على منحها الضوء الأخضر.
العلامة ورهان المنصوري الأحمر
بحكم تجربتها السابقة في تدبير الشأن الجماعي بمراكش، وبعد استعادة منصبها من محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية، ورغم جمعها بين رئاسة المجلس ومسؤولية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلا أنه وبالعودة إلى البرنامج الذي خطته فاطمة الزهراء المنصوري للمدينة، نجدها تضع نصب أعينها الاهتمام بسرعة تطوير المدينة، التي كانت مساحاتها الخضراء جافة، ومعالجة إشكاليات النظافة، والحفاظ على جمالية وجاذبية المدينة التي تعتمد على السياحة العالمية بشكل أساسي، علما أن أغلب المشاريع التي تحققت حتى الآن في مراكش لا تخرج عما هو كلاسيكي مثل أعمال إضاءة الشوارع وفتح بعض المنشآت الرياضية والثقافية فضلا عن الاستمرار في منح التراخيص لعدد من المشاريع المدرة للدخل، فيما لا يعرف حتى الآن مصير ملف التشغيل، بعدما سبق أن أعلنت عن وجود خطة لتشغيل الشباب، وكذا حل مشاكل المقاطعات والحرفيين والسياحة والعاملين فيها، خاصة وأن المنصوري تردد في كل لقاءتها أن طموحها كرئيسة للمجلس الجماعي هو جعل «مراكش علامة سياحية مسجلة» وقبلة يمكنها أن تكون مصدرا هاما لإنعاش خزينة المجلس والتأثير في المشاريع التي ينتظرها السكان وكذا المقاطعات التابعة له.
أستاذ القانون العام رشيد لبكر لـ «الأيام»: النزوع نحو الحلول السهلة سمة المجالس الكبرى بما فيها «مدن النساء»
مرت سنة على تكليف النساء بتدبير ثلاث مدن كبرى تخضع لنظام وحدة المدينة، فكيف ترون هذا التدبير، وهل هناك معالم لإحداث التغيير المرتقب في التعاطي مع قضايا الجماعات الكبرى؟
> لا بد من الإشارة بداية، إلى أن فوز وجوه نسائية برئاسة المجالس الجماعية في ثلاثة من كبريات المدن المغربية، يعد في حد ذاته حدثا بارزا وتقدما كبيرا في تمثل المجتمع المغربي اتجاه المرأة، وفي تغيير نظرته إليها، وبالتالي الاعتراف لها بمكانتها العادية والطبيعية، كمواطنة مغربية تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل شتى الالتزامات شأنها شأن زميلها الذكر، وأن شرط التميز بين الجميع هو الاستحقاق والكفاءة وثقة الجماهير ونتائج الصناديق، وليس أي شرط آخر تمييزي بين الجانبين، وفق ما أكده الدستور ورسخته شتى القوانين الأخرى، وعلى رأسها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
المعطى الثاني هو أن ما حدث قبل عام يؤشر على ميلاد صفحة جديدة في تعامل الأحزاب مع مكوناتها النسائية، إذ لا ننسى أن الترشح لهذه المناصب مشروطة بتزكيات الأحزاب، التي كانت ربما تتحاشى ترشيح الوجوه النسائية، بسبب توفر المؤشرات لديها حول الشك في مدى استعداد المجتمع لقبول امرأة على رأس التسيير أم لا، لكن الدينامية الكبيرة التي عرفتها وضعية المرأة بالمغرب، على شتى المستويات، ولا سيما على إثر الدعم الملكي المباشر لها، كل هذا أحدث نوعا من الرجة الفكرية والقيمية ببلادنا، فكان من نتائجها فتح باب المصالحة إن جاز هذا التعبير مع المكون النسائي، فكان هذا مؤشرا هاما تفاعلت معه بعض الأحزاب بإيجابية وقدمت مرشحات لها على رأس إدارة الجماعات الترابية الكبرى، وأعتقد أنها راهنت على العنصر النسائي وكسبت الرهان. أتكلم هنا على مستوى تقلد المسؤولية طبعا، أما مسألة مدى نجاحها أم لا، فتلك قضية أخرى سنرجع لها لاحقا، المهم عندنا الآن، أن المرأة، الرئيسة لجماعة مراكش أو الدار البيضاء أو الرباط، لم تنل هذه الرئاسة بناء على شروط استثنائية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أو قانون الانتخابات المرافق لها، كما أن تسييرها لهذه الجماعات لا ينبني أيضا على مقتضيات خاصة بها، بل القانون نفسه يخضع له كل من تبوأ منصب مسؤولية التسيير، بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة. إذن لا بد من التأكيد على هذه النقطة قبل الدخول في قضية التقييم، وبالتالي، وَمن أجل الإنصاف، لا بد لهذا الأخير، أن يكون محررا من أي خلفية أخرى كما لا ينبغي تعليق نجاعته من عدمها على مؤشر الجنس، فهذه المسألة من المفروض أننا تجاوزناها نحو مؤشرات أخرى قوامها النجاعة والفعالية والإنجاز، لذا أرى أن التغيير المنشود ما زال مرتهنا بنوعية النخب التي تتقدم للانتخابات، وكذا بصرامة وجدية المعايير التي تعتمدها الأحزاب في تقديم مرشحيها، وهل تنبني على الكفاءة أم على الولاءات والقرابات والسعة المالية، وبالتالي من ينجحون في الانتساب إلى مجالس التسيير، وهل يمتلكون رؤية موضوعية و»عالمة» ومتكاملة للمهام المنتظرة منهم وهل هم واعون أيضا بمسؤولية الحرص على الإنجاز، إذ البرامج الانتخابية في آخر المطاف، ليست مجرد كراريس منتهية الصلاحية مع الزمن الانتخابي، بل هي بمثابة تعاقدات مسؤولة ومحاسبون عليها من طرف الناخب بغض النظر عن جنسهم.
ما هي أبرز المعيقات التي تعتقدون أنها قد تحول دون تحقيق الطفرة الكبرى بهذه المدن في عهد الرئيسات، خاصة بالرباط والدار البيضاء أخذا بعين الاعتبار أن رئيسة جماعة مراكش تخوض ثاني تجربة لها بعد عام 2009؟
> لا بد بداية من استحضار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تولت فيها هؤلاء الرئيسات المسؤولية، على الصعيدين الداخلي والدولي، ثم إن توليهن للمنصب اقترن بدوره بنقاش قانوني وإداري أو لنقل تدبيري صرف، حول مدى إمكانية نجاح بعضهن في الجمع بين عدة مسؤوليات. نحن لن نخوض في هاته الحيثيات وإن كان لها تأثير بالطبع في رؤيتنا للحصيلة، لكن على العموم، أعتقد أن أداءهن لم يخرج في الجملة، عن الأداء العام الذي تسير به الجماعات الترابية، بحيث لم تكن هناك «ثورة» على مستوى توظيف وتوزيع استثمار العنصر البشري، كما لن نقف عند مقاربة أخرى في تدبير ميزانيات الجماعات والتقليل من النفقات، بل على العكس، عاينا حالات استهلك فيها مال الجماعات في نفقات البذخ والريع. أيضا ليس هناك جديد على مستوى علاقة المجلس بباقي المقاطعات، فالتسيير ما زال مغرقا في المحلية، كما أن هناك نزوعا جديدا نحو الحلول السهلة، وهي الاقتراض، في الوقت الذي سجلت فيه بعض الرئيسات، بمقتضى تصريحات رسمية، أن الموارد المالية للجماعة مهدرة وسائبة وغير متحكم فيها ويأخذها بعض من لا يستحقها، ولكن كل هذا بقي في حدود التصريح ولم تكن هناك شجاعة كافية لمحاربة هذه الظواهر وبالتالي تعويضها كما قلت بمنهجية الاقتراض.
صحيح أن البروفايلات التي تتمتع بها الرئيسات تنبئ عن مراكمة قدر كبير من الخبرة والكفاءة ولكن ما زال الأثر لم يظهر بعد، وعموما فمواجهة معيقات التدبير الجماعي، وهي متعددة وقد ذكرت بعضها، تتطلب جرأة أكبر مع التزام سياسي حقيقي من الأحزاب التي تنتمي إليها هذه الرئيسات، وثورة لا تأبه إلا بمصلحة الوطن، مع الإشارة طبعا، إلى أن هناك أشياء عديدة جدا أنجزت على مستوى هذه المدن وبعضها تغير وجهه بالكامل وهي على وشك الدخول في دائرة العواصم الدولية، ولكن الواقعية تحتم علينا القول، بأن هذه النتائج هي ثمرات سنين من العمل ولا يمكن عدها في ميزان حسنات هذه الرئيسات بعد سنة فقط من تدبيرهن، زيادة على كون هذه الدينامية الحضرية الهائلة التي باتت تعرفها هذه المدن هي مرتبطة بإرادة ملكية وبشراكات وخطط استراتيجية وقعت مضامينها في حضرة الملك شخصيا، فهو الذي يرعاها ويتبناها وإلا ما كانت لترى النور بكل هذه الجدية ولكم في جماعة الرباط خير دليل.
هل للمشاكل والصدامات التي تعرفها بعض من هذه الجماعات دور في إمكانية عرقلة المشاريع خاصة الرباط التي تعيش على وقع الخلاف بخصوص الموظفين الأشباح، وهل من حلول لتجاوز هذا الوضع؟
> طبعا لها دور ودور كبير جدا، لأنها تهدر الزمن التدبيري في تصفية خلافات لن تكون ذات أثر على تنمية المجال، والحقيقة أن هذا ما ينتظره المواطنون، وأعتقد أن السيدة الرئيسة لها كل الصلاحيات القانونية والإدارية لطرد هؤلاء الأشباح، بل هذا من صميم مسؤولياتها في أقرب وقت كي تتفرغ لما هو مهم، والذي هو تنمية الجماعة بمقاطعاتها طبعا، إضافة إلى ذلك، فإن الإسهاب في عرض هذا المشكل دون الإقدام على حله، سيفرغه من جديته ويحوله إلى نوع من الاستثمار الشعبوي، الذي قد يعصف غدا، بمصداقية الرئيسة ومجلسها. بكل صراحة المواطن أصابه الملل من مسلسلات الصدام والسباب في المجالس التداولية، لأنه لم يلمس أي أثر إيجابي لما بعد هذا الصدام على واقعه المعيش أو مجاله الترابي، المواطن يريد ثورة هادئة وصامتة على طرق التدبير، يتحسن بها سكنه، ويقضى بها على الهشاشة التي تستفحل في محيطه، ويتطور بها نقله وتتحسن بها طرقه، هذا ما يهمه والباقي لا يعنيه في شيء.
