وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4151 لسنة 2022، المتعلق بالمبادرات منخفضة العائد والتي كان قد أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

وأشار المركزي في خطاب إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن المبادرات السارية فقط، وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض، مؤكدا الالتزام بما ورد في القرار وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد حظر على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

ونشر البنك المركزي ‘قرار رئيس الوزراء بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، التي سبق أن أصدرها البنك المركزي المصري، وتمنح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة عن أسعار السوق، ويشمل ذلك إصدار القرارات وتحديد المستفيدين والتكلفة، وجهة إدارة كل مبادرة منها، ومصادر تمويلها والجهة التي تتحمل تكلفتها.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2022، قرار مجلس الوزراء بأن وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص، ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد 3% مقطوع، ومبادرة التمويل العقاري ذات عائد 3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.
ونص القرار على تولي الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، وإسناد إدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق إلى وزارة المالية.
ويتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري، على أن يشمل ذلك اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات السابقة سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدي الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
ونص القرار في مادته الرابعة، على أنه يتولى البنك المركزي بصفة شهرية، موافاة الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية.
كما يتولى البنك المركزي موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذًا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.